البنك يستعد لإنشاء نظامين للحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية وإدارة الضمانات
تعديل قواعد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا ونظام عربى لتسوية المدفوعات
يعتزم البنك المركزى إطلاق عدد من المشروعات الخاصة بنظم وخدمات الدفع في الفترة المقبلة بينها نظام التسوية اللحظية بالعملة الأجنبية، وتطوير نظام التسويات بالجنيه المصرى.
وقال البنك المركزى، إن نظام التسوية اللحظية RTGS بالعملات الأجنبية يهدف إلي الحد من المخاطر الخاصة بتسوية العملات الأجنبية بين البنوك وخفض التكلفة المصرفية الخارجية للبنوك المراسلين بالإضافة إلي استخدام النظام كقاعدة رئيسية لتعاملات البنوك التجارية مع الأنظمة الدولية، بجانب تطوير نظام التسوية المحلية بالعملة الأجنبية.
وذكر انه بصدد انشاء نظام الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية CSD و نظام إدارة الضمانات CMS بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإنشاء والتعمير والبنك الأفريقي للتنمية، لتطوير النظامين كخطوة أساسية لوضع سوق الأوراق المالية المصري على خريطة الأسواق العالمية الأكثر احترافية.
ويهدف المشروع لتوفير بنية تحتية تسمح بآليات متطورة لإصدار وتبادل الأوراق المالية الحكومية مما يعظم من فرص دخول الاستثمار الأجنبي و تعزيز درجات الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بتبادل الأوراق المالية ودعم دور البنك المركزي المصري في مراقبة الأسواق.
تابع: “وبالتبعية يؤدى ذلك للحفاظ على أعلى درجات الأمان لحفظ أموال المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي والمساهمة في خفض تكلفة الدين الحكومي وتوسيع قاعدة الاستثمار في أدواته”.
وقال البنك المركزى أنه يقوم حاليا بإنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الألى لتوجيه
ومساعدة القطاع المصرفي في التغلب على أية مخاطر مرتبطة بأمن المعلومات، ومن أهم تلك التحديات هي المخاطر المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، لذا فقد قام البنك المركزي المصري بوضع الكثير من قواعد حوكمة أنظمة المعلومات التي تضمن سلامة وتأمين تلك الخدمات الحديثة.
وذكر أنه بصدد تعديل قواعد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، عن طريق تعريف الأنواع المختلفة لتلك البطاقات ومحددات استخدام كل نوع والسماح لمقدمي الخدمة بإمكانية ببيع وشحن تلك البطاقات من خلال المنافذ الخاصة بهم وإصدار البطاقات غير التلامسية لجذب شريحة جديدة من العملاء وسهولة إجراء التعاملات الإلكترونية للعملاء الأفراد والشركات.
وأشار إلى مشروع تطویر منظومة الدفع باستخدام الھاتف المحمول الذى یھدف المشروع إلي التوسع في استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات أھمھا تقدیم إجراءات التعرف علي الھویة والتحقق منھا بالإضافة إلي السماح العدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، المعاشات، النفقة، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة.
وذكر اعتزامه إنشاء المنظومة الوطنیة لبطاقات الدفع ( National Card ( Scheme تمكن حاملیھا من استخدامھا في الحصول علي الخدمات المالیة المختلفة لإدماجھم في النظام المالي، وذلك كھدف استراتیجي یتمثل في إصدار العدید من البرامج / البطاقات التي تحمل العلامة التجاریة الوطنیة تقبلها كافة القنوات الحالیة واستحداث وسائل جدیدة لنشر قنوات القبول الإلكتروني
وقال إنه يجرى العمل على انشاء نظام تسوية عربى لسهولة وتقليل نفقات وتأمين تسوية المدفوعات بين البلدان العربية أخذا بعين الاعتبار النمو الهائل في نسبة التجارة والنشاط التصديري لمصر مع البلاد العربية مقارنة بالبلاد الأخرى، إضافة للوزن النسبي لتحويلات المصريين بالخارج (72.6% من المصريين العاملين بالخارج يعملون في الدول العربية).
