«نصار»: الوزارة مستفيدة من قرار الانفصال وننتظر القرار النهائى من المجلس
مصادر: تأجيل إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة لحين حسم نقل تبعية الجهاز
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك مفاوضات لنقل تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الوزراء.
وأضاف نصار لـ”البورصة”: “انفصال الجهاز عن الوزارة، سيعود بالنفع علينا ونستطيع التعامل مع الأمر”.
وقالت مصادر من الجهاز لـ”البورصة”، إن نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء تستلزم تعديل بعض مواد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يجرى إعداده حاليًا بما يتوافق مع نقل تبعية الجهاز واستقلاله عن وزارة التجارة والصناعة.
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً فى أبريل العام الماضي بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدد الطريقة التي يتم بها إدارة الجهاز لتتم على ثلاث مراحل، وهي إدارة الجهاز عن طريق مجلس أمناء على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والمختصة، والمرحلة الثانية تشكيل مجلس إدارة للجهاز برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من أصحاب الخبرة في مجال المشروعات المتناهية في الصغر، والمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، وفى المرحلة الثالثة من إدارة الجهاز يتم تعيين رئيس تنفيذى لإدارة الجهاز ليكون هو المسئول عن الإدارة بطريقة مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء يمنحه الاستقلالية التى تمكنه من اتخاذ القرارات إضافة إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تمويل المشروعات الصناعية فقط وإنما يمتد إلى تمويل قطاعات أخرى لا تتبع القطاع الصناعى.
ورجحت المصادر عدم الإعلان عن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا عقب الإعلان عن آليات نقل تبعية الجهاز لمجلس الوزراء وبحث موقف الأجهزة التابعة وإعادتها لوزارة التجارة والصناعة كمجلس التدريب الصناعى، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار، وآليات إعادة تبعيتها للوزارة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة منذ عام على مشروع قانون موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم القطاع وتطويره.
