“المهندس”: الواردات التركية وتأخر صرف دعم الصادرات و”الرسوم المعيارية” أهم المحاور
يعد اتحاد الصناعات، دراسات قطاعية عن العوائق التى تواجه كل غرفة صناعية، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال اجتماع الطرفين، الشهر الجارى.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى للاتحاد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء طالب الاتحاد، بإعداد دراسة عن مشكلات كل قطاع صناعى، للعمل على إيجاد حلول لها، على هامش لقائه بمحمد السويدى، رئيس الاتحاد، وبدوره خاطب الاتحاد الغرف الصناعية لإعداد دراسة عن العوائق التى تواجههم، وإعداد دراسة شاملة منفصلة لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن الاتحاد لن يكتف بما ستقدمه الغرف الصناعية فقط، وسيستعين بالدراسات التى تعدها جميع منظمات الأعمال فى مصر لإعداد دراسة علمية متكاملة، ومنها غرفة التجارة الأمريكية، ومركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وتضمنت المذكرة ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها، وإلغاء التقدير الجزافى للضرائب، ووضع حد أدنى ضريبة قطعية على جميع المنشآت، وتطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة، والربط الإلكترونى بين جميع المنافذ الجمركية.
كما تضمنت ضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية فى المحافظات، وإنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان فى كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى للشباب والنساء ولأصحاب الدخول الشهرية المنخفضة وأصحاب الحرف فى تلك القرى، فى إطار مبادرة “شغلك فى قريتك”.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أهم المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع تتمثل فى عدم صرف الدعم التصديرى للشركات منذ عام 2016.
أضاف أن العديد من الشركات تعتمد على الدعم بشكل كبير، ويضطر بعدها إلى البيع بسعر التكلفة نظير الحصول على الدعم لعدم تعطيل دورة العمل الإنتاجية.
وبلغ إجمالى مخصصات الدعم التصديري للعام المالى 2018-2019 نحو 4 مليارات جنيه، منها 1.1 مليار جنيه مستحقات الدعم التصديرى المتأخرة.
وذكر “المهندس”، أن المشكلة الثانية للغرفة هى ارتفاع قيمة الواردات التركية إلى مصر، ولاسيما من الصناعات الهندسية، عقب انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار بنسبة تصل 40% منذ بداية العام، ما أدى إلى دخول تلك المنتجات لمصر بأسعار منخفضة عن مثيلتها المحلية.
وخاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، عبر مذكرة رسمية، منتصف الشهر الجارى، للمطالبة بفتح تحقيق حول إغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية من الصناعات الهندسية، أو تعديل الاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتنص على إلغاء جميع الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات بين الطرفين.
وتنص المادة 15 من الاتفاقية على أنه إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق من الجانب الآخر فيمكن له اتخاذ الإجراءات الملائمة لتلك الممارسة طبقاً للمادة 6 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة «الجات».
وطالب “المهندس” الحكومة بإيجاد حلول لارتفاع أسعار الرسوم المعيارية التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية على المصانع خلال المرحلة الماضية، لتقليل العبأ على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يواجه أزمة فى ارتفاع أسعار الخامات المحلية، كالألومنيوم، ما يضطر بعض المصانع إلى استيراده من الخارج بأسعار منخفضة عن شركة مصر للألومنيوم، المنتجة للألومنيوم محليًا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام يعد مشكلة كبيرة لقطاع الصناعات الهندسية، نظراً لاستيراد نحو نصف احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، ما يستهلك سيولة دولارية كبيرة.
قال عبدالحليم العراقى، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن العوائق التى تواجه المستثمرين بقطاع الأثاث تتمثل فى 3 محاور رئيسية، وهى ضعف التسويق الداخلي والخارجى، وضعف الإمكانيات التكنولوجية للمصانع، بالإضافة إلى عدم توفر المواد الخام محليًا.
وأضاف أن حل مشكلة التسويق ممكن عبر إقامة معارض محلية فى جميع المحافظات المصرية لتنشيط المبيعات، وهو ما تسعى جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” إلى تفعيله خلال المرحلة المقبلة.
كما طالب بضرورة افتتاح مكاتب وإقامة معارض للمنتجات المصرية فى الدول الأوروبية والعربية والأفريقية على مدار العام، أسوة بالدول المنافسة للمنتجات المصرية مثل تركيا، والتى يجب أن تستغل المصانع المحلية تدهور عملتها المحلية للاستحواذ على أسواقها التصديرية.
وذكر “العراقى” أن حل مشكلة التطور التكنولوجى لمصانع الأثاث يجب أن يتم من خلال تنشيط المبيعات لتوفير سيولة مالية تسمح للشركات بالتطوير، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبادرات الحصول على قروض بفائدة منخفضة لشراء الآلات والمعدات الحديثة.
وأكد على ضرورة الإسراع في تشغيل المركز التكنولوجى فى مدينة دمياط للأثاث، فضلاً عن العمل على تطوير التعليم الفنى الخاص بقطاع الأثاث على المدى البعيد لتوفير عمالة فنية مدربة قادرة على العمل وفقًا للتطورات التكنولوجية المتوقع إحداثها بالقطاع المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية للأثاث، مثل الاكسسوارات والمفصلات والمقابض ومسامير التجميع، لخفض سعرها بدلاً من شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، ما يؤدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى للأثاث.
