“البترول” يستحوذ على 58% من التدفقات الاستثمارية بـ4.5 مليار دولار
تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 7.9 مليار دولار العام المالي السابق له. وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي، اليوم الأثنين، استحواذ قطاع البترول على 58% من أجمالي التدفقات، مسجلاً 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية.
وقدر “المركزي” إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل بـ 13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج. وبحسب التقرير تراجعت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية المتدفقة للداخل إلى 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار فى العام السابق له، نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة لتحقق صافى مشتريات 6.5 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات فى العام المالي السابق له.
ويعد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الماضي، استمراراً للتراجع الذى شهده بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، والذي شهد وصول الاستثمارات الى 6 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى قبل الماضى.
وكانت الحكومة تتطلع لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي، استناداً لما قامت به من اصلاحات تشريعية تمثلت في إقرار عدة قوانين من بينها الاسثتمار الجديد والصلح الواقي من الإفلاس والتراخيص الصناعية، إضافة الى تعهداتها بتسهيل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب.
ووصفت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عدم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمتوقع في ظل حالة الركود الذي يشهدها السوق المحلي والتي إنعكست سلبياً على رغبة الشركات الأجنبية العاملة في مصر وعرقلت خططها التوسعية.
وقالت “المهدي” إن انخفاض الطلب المحلي دفع الشركات القائمة لتحجيم توسعاتها، وإن حالة عدم الإستقرار في الأسواق الناشئة بشكل عام أثرت على التدفقات الجديدة. وتوقعت أن تسهم الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة العام المالي الماضي في زيادة صافي التدفقات العام المالي الحالي الى 8.5 مليار دولار، لكن ذلك يتوقف على “خروج الأسواق الناشئة من حالة التحول الكبير التي تشهدها حالياً وتحسن مؤشرات الاقتصاد داخلياً“.
