يسعى المنظمون الأمريكيون إلى فرض غرامات مالية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار على بنك «ستاندرد تشارترد» بعد أن بدأ المصرف المتخصص فى الأسواق الناشئة مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن انتهاك العقوبات المزعومة التى تتضمن التعامع مع عملاء مقيمين فى إيران مع فرعه فى دبى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ البنك المدرج فى بورصة لندن لم يستجب حتى الآن للنتائج الأولية التى تلقاها من الهيئات التنظيمية فى الولايات المتحدة بما فى ذلك وزارة العدل ومحامى مقاطعة مانهاتن وإدارة نيويورك للخدمات المالية.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية رفض الكشف عن هويته، أن حجم الغرامات التى طلبها المنظمون الأمريكيون من المرجح أن يتم تقليصها خلال المفاوضات التى من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام الجارى.
وأعلن البنك البريطانى، أنه يواصل التعاون بشكل كامل مع التحقيق فيما يتعلق بالامتثال للجزاءات ويشارك فى مناقشات مستمرة مع السلطات الأمريكية ويتطلع إلى حل جميع القضايا القديمة.
وتحاول السلطات الأمريكية التأكد مما إذا كان البنك مستمراً فى خرق العقوبات من خلال معالجة صفقات بالدولار الأمريكى للكيانات التى تسيطر عليها إيران.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه إذا تم اكتشاف أن «ستاندرد تشارترد» قد خرق العقوبات الأمريكية فقد يؤدى ذلك إلى المزيد من الغرامات وربما تتم مقاضاته جنائياً.
وقال بيتر ريتشاردسون، المحلل فى شركة «بيرنبرغ» للمحاماة، إن مخاطر فرض المزيد من الغرامات بمثابة مخاطرة كبيرة للبنك البريطانى.
وأضاف «ريتشاردسون»، أنَّ الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من شأنها أن تقلل من قيمة أصول البنك الصافية بنسبة 3.6%.
وانخفضت أسهم «ستاندرد تشارترد» بنسبة 3.3%، أمس الاثنين، بعد أن أعلنت «بلومبرج» عن حجم الغرامة المحتملة.
وكان البنك، المتخصص فى أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا قد أعلن فى وقت سابق، أنَّ تسوية التحقيقات الأمريكية الأخيرة قد يتضمن عقوبات مالية كبيرة.
وقال البنك، إنه حقق «تقدماً كبيراً» فى الامتثال للقواعد الأمريكية، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من قبل المنظمين الأمريكيين.
وتأتى المحادثات مع المنظمين الأمريكيين بعد أشهر فقط من تغريم شركة البنك مبلغ 5.2 مليون دولار سنغافورى، وهو ما يعادل 3.94 مليون دولار أمريكى من قبل السلطات السنغافورية لخرقه قواعد مكافحة غسل الأموال.
