«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعى عاملون بالقطاع الخاص ومهن حرة
بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 15 مليار جنيه بمتوسط 92 ألف جنيه للعميل الواحد، ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 305 آلاف وحدة سكنية، ويجرى تنفيذ ما يزيد على 256 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تتخطى 105 مليارات جنيه.
أضافت أن جميع الوحدات بمساحة 90 متراً مربعاً تسلم كاملة التشطيب، وبعد التأكد من اكتمال المرافق العامة، وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كل مشروع من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ودور عباد وغيرها.
أوضحت أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستحقين لا يرد ويتراوح بين 5 و25 ألف جنيه بعد التأكد من صحة البيانات المُقدمة، فضلاً عن عدم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بسعر عائد مخفض بالتعاون مع البنك المركزى ليصبح 5% لذوى الدخل الأقل من 2100 جنيه شهرياً، وحتى 7% لما فوق ذلك وحتى الحد الأقصى للدخل الشهرى، الذى يُحدد بمعرفة الصندوق، ويتم تحديثه دورياً بعد الاطلاع على بحوث الدخل والإنفاق ومعدلات التضخم.
وقالت «بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، وعدد المستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 89%، وكانت النسبة الأكبر 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، فى حين بلغ متوسط الدعم الممنوح لهؤلاء العملاء 17 ألف جنيه للعميل الواحد، يُخصم من المقدم الذى يسدده المواطن.
أضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعى، أسهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع المصرى؛ حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح من خلال 23 جهة تمويل «بنوك وشركات تمويل عقارى» حوالى 15 مليار جنيه، بمتوسط 92 ألف جنيه للعميل الواحد.
أوضحت »عبدالحميد”، أن البرنامج أسهم فى تحقيق أهداف الخطة القومية للشمول المالى عن طريق زيادة عدد المواطنين الذين يتعاملون لأول مرة مع البنوك، ويقومون بفتح حساب بنكى جديد، لتصل نسبتهم إلى 75% بواقع 95 ألف مواطن من إجمالى المستفيدين منذ بداية البرنامج وحتى نهاية 2017.
