4.3 مليار جنيه إجمالي الديون.. و”إيجاس” الأعلى بـ3.6 مليار تليها الكهرباء بـ300 مليون
الشركة تعتزم السداد عبر عوائد التصفية.. واللجوء لـ”قسمة الغرماء” حال انخفاض الإيرادات
تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بدء تسوية مديونيات شركة القومية للأسمنت، مع مختلف الجهات الحكومية، نهاية العام المقبل، بعد إنتهاء تصفيتها بالكامل.
وقدر عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة، إجمالي المديونيات المستحقة على “القومية للأسمنت” بـ4.3 مليار جنيه، مقسمة بواقع 3.6 مليار للشركة القابضة للغازات “إيجاس” و300 مليون جنيه لشركات الكهرباء، و300 مليوناً أخرين لمصلحة الضرائب وبعض البنوك.
وقال مصطفى لـ”البورصة”، إن الشركة ستبدأ إجراءات التسوية بعد إنتهاء المصفي المكلف بتصفية الشركة بشكل كامل، بحلول أكتوبر 2019.
وأوضح أن المصفي سيعرض الأراضي غير المستغلة بالشركة للبيع، وطرح مزاداً لبيع خطوط الإنتاج والمعدات، إضافة الى بيع الخامات الإنتاجية المخزنة.
وأضاف أن حصيلة تصفية الشركة بالكامل ستوجه لتسوية المديونية المستحقة عليها لكل الجهات، وحال انخفاض الحصيلة عن المديونيات سيتم اللجوء لقسمة الغرماء.
ويتم اللجوء لقسمة الغرماء في قضايا التصفية حال عدم كفاية أموال المدين لسداد مبالغ الديون المترتبة عليه، فيتم التنفيذ عليها، وفي هذه الحالة يتحصل كل دائن على نسبة من الدين يتم احتسابها بناءاً على أجمالي الأموال المتوفرة، كأن يتم الإتفاق على سداد 80% من كل دين لجميع الدائنين، بحسب مصطفى.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت، قررت الثلاثاء الماضي، تصفية الشركة رسميًا بعد موافقة 99.42% من مساهميها.
وقالت الجمعية إن قرار التصفية جاء بناء على توصية من مركز الدراسات البحوث التعدينية، التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكلف بإعداد دراسة جدوى استمرار الشركة من عدمه، والذي أوصى بعدم ضخ استثمارات جديدة في الشركة بعد ثبوت عدم جدوى أي سيناريو للتطوير.
ونص قرار التصفية على تعيين عبد النبي فرج عنتر مصفيًا للشركة، ويساعده عاطف محمد حسين، بداية من 7 أكتوبر الجاري، وإلزامه بإنهاء أعمال التصفية خلال عام واحد.
وألزم القرار المصفي بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير وتصفية الديون المستحقة عليها عبر التسوية، خاصة حقوق العاملين الواجبة، إضافة الى تقديم حساب مؤقت بحد اقصى كل 6 اشهر الى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير اعمال التصفية وما يعترضها من عقبات.
