قالت مؤسسة فوكس إيكونوميكس الإسبانية، إن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا جيدًا حتى الآن في العام المالي الحالي.
وأضافت فى تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي جيد والتضخم عند المستويات المستهدفة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي من المحتمل أن تتطلب الحذر، والمتمثلة في تمديد الوضع الراهن لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري، وسيشمل ذلك تشديد المالية العالمية والمتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية، والانخفاض الأخير في شهية المستثمرين لأصول الأسواق الناشئة، فضلا عن تصاعد التوترات التجارية ؛ وتقلبات أسعار النفط.
وذكرت المؤسسة، أن النمو الاقتصادي السنوي ظل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي الماضي، عند أعلى مستوياته المحققة في الربع الثالث، مدعومًا بزيادة الاستثمارات والصادرات.
وأضافت أن زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار، وتحسين البيئة التنظيمية، وتراجع الجنيه، ونمو نشاط التشييد والبناء المرتبط ببناء العاصمة الجديدة، من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي، إلا أن الاختلالات المالية الضخمة وارتفاع سعر النفط سوف يؤثران على التوقعات.
وعدلت المؤسسة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في العام المالي الحالي، بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، كما تتوقع أن ينخفض إلى 5.1% في العام المالي المقبل.
وقالت فوكس إيكونوميكس، إنه في السنة المالية الحالية، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قوياً.
وتابعت: “على الرغم من أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل السعي إلى تخفيف السياسة النقدية تدريجيا في المدى القصير بهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع مراقبة التطورات الاقتصادية. إلا أن البنك أشار إلى أنه “لن يتردد في تعديل موقفه من أجل تحقيق هدفه الخاصة باستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر الماضي عند 16.75% و 17.75%.
وتتوقع فوكس إيكونوميكس أن يخفض البنك المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 15.86% بنهاية عام 2018، و 13.63% في نهاية عام 2019.
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والسلع المسعرة إداريا خاصة الغاز الطبيعي، والتي تأثرت بتخفيضات الدعم الحكومية الأخيرة، متوقعة أن يتراجع متوسط التضخم العام المقبل إلى 12.1% بدلا من توقعات عند 14.2% العام المقبل.
وقالت إنه بالرغم من أن البنك المركزي المصري سمح بتحديد قيمة الجنيه من قبل قوى السوق منذ نوفمبر 2016، إلا أن السلطات استمرت في ضمان الاستقرار في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، متوقعة أن يظل الجنيه المصري مستقرًا إلى حد ما وينهي العام الحالي عند 17.80 جنيه للدولار الواحد، على أن يتراجع إلى 18.08 جنيه لكل دولار نهاية عام 2019.
وذكرت أن ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أغسطس تحسنت للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة أسرع من شهر يوليو، مرجعة ذلك إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة من المصادر المحلية والأجنبية.
