«محرز» تُقدم 8 حلول للتنمية .. ومصادر: خطة لعمل مواصفة خاصة
تعكف وزارتا الزراعة والصناعة على تنفيذ استيراتيجية تنمية صناعة التمور في مصر، بالتعاون مع منظمة الفاو، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.افتتحت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة سلسلة القيمة المضافة لنخيل التمر، والتي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الـ«فاو».
أشارت محرز، إلى بلوغ المساحة المنزرعة من التمر في العام 2016 بالمنطقة العربية نحو 1.014 مليون هكتار، تُمثل 75% من المساحة العالمية.
بلغ الإنتاج وقتها 6.55 مليون طن بما يعادل 77% من الإنتاج العالمي البالغ حينها 8.460 مليون طن، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.
لفتت إلى أهمية دراسة أعدتها منظمة الفاو مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتنسيق السياسات والرؤى المشتركة بين الدول العربية المنتجة للتمور بشأن تطوير الإنتاج واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة.
قدمت محرز 8 حلول للتنمية، أبرزها وضع مواصفات ومعايير جودة خاصة للصناعة، وإجراء البحوث اللازمة واعتماد تكنولوجيا مناسبة في الإنتاج.
ثمنت محرز، درسة إمكانية إدخال نظام التأمين على القطاع في المراحل المختلفة لسلسلة القيمة، تبدأ بالإنتاج وتنهتي بالتسويق والمعالجة والتصدير.
أشارت إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتنمية نخيل البلح وتطوير المؤسسات لصياغة وتنفيذ ورصد هذه الاستراتيجيات والخطط، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين إدارة الطلب على المياه وتطوير الأصناف.
ذكرت أهمية تحسين تداول التمور بعد الحصاد والتسويق والقدرة التنافسية لسلسلة القيمة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة ومفصلة لجميع جوانب سلسلة القيمة.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت العمل على خطوات إصدار مواصفة خاصة لقطاع التمور في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.
أضافت المصادر، أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير الجودة من خلال تأهيل مجموعة من المصانع لشهادات الجودة العالمية، أهمها تلك المتخصصة في الزراعات العضوية.
وخلال الفترة الأخيرة فتحت مصر نحو 11 سوقًا حول العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لتصل إجمالي الأسواق المتاحة أمام التمور المصرية 52 سوقًا بنهاية العام الماضي.
أضاف إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الدراسة بدأت في الربع الأول من العام الحالي بمشاركة المتخصصين والخبراء وتم إعداد دراسات شملت 14 دولة عربية.
