قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تخطط لضم كل الشركات التي تثبت كفاءة وتلتزم بمعايير الحوكمة لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف توفيق أن الوزارة أعدت حصر بكل الشركات وتقارير عن حالتها، أظهر جاهزية 10 شركات أخرى للطرح في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج الطروحات.
وذكر أن الحكومة لديها الرغبة قي زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركاتها التابعة.
وتابع: “لا يوجد أفضل من القطاع الخاص في الإدارة.. هو أفضل من الحكومة في إدارة شئونه وشئون الدولة ولذالك نرحب به”.
وذكر أن وزارة قطاع الأعمال تتطلع لحل مشاكل كل الشركات التابعة وزيادة ربحيتها خلال العامين المقبلين.
وقال إن خطة الحكومة تتضمن 3 محاور، الأول طرح الشركات الرابحة في البورصة لزيادة عوائدها، والثاني ضخ استثمارات في الشركات التي تحقق أرباح أقل من اللازم، والثالث إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتحويلها للربحية خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.
وأضاف أن الحكومة ستتجه لغلق الشركات الخاسرة كليا او جزئياً اذا ثبت عدم جدوى تطويرها كما فعلت مع القومية للأسمنت. وأشار الى أن الوزارة تتطلع لزيادة أرباح شركاتها التابعة الى 40 مليار جنيه سنويا بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح وهيكلة الشركات. وأضاف توفيق خلال مشاركته بمؤتمر للجمعية المصرية للأوراق المالية بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم، أن قطاغ الأعمال حقق 15 مليار جنيه أرباحا العام المالي الماضي عبر 73 شركة رابحة، فيما حققت 48 شركة أخرى خسائر قدرها 7.5 مليار جنيه.
وتابع: “الحكومة لن تصبر على أي شركة خاسرة لا جدوى من إصلاحها وستقوم بإغلاقها جزئيا أو كليا”.
