تصاعد مخاطر التطورات السلبية وتخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو وبريطانيا والصين
خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العامين الحالى والمقبل بمعدل 0.2% بهدف زيادة مخاطر التطورات السلبية التي تهدد النمو العالمي فى الشهور الستة الماضية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3.7% في 2018-2019، وهى نفس معدلات النمو فى العام الماضى، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية للعامين مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.
أضاف أنه فى الولايات المتحدة لا يزال الزخم قوياً مع استمرار زيادة الدفعة التنشيطية من المالية العامة، لكن تنبؤات عام 2019 تم تخفيضها على إثر الإجراءات التجارية التي أُعلنت مؤخراً، بما في ذلك التعريفات الجمركية التي فرضت على سلع بقيمة 200 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين.
وتم أيضاً تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، عقب التطورات المفاجئة التي كبحت النشاط في أوائل 2018. وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تم رفع توقعات النمو لكثير من البلدان المصدرة للطاقة في ضوء ارتفاع أسعار النفط، مع خفض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل وإيران وتركيا وبلدان أخرى انعكاساً لعوامل تخص كل بلد، بالإضافة إلى زيادة ضيق الأوضاع المالية، والتوترات الجغرافية/ السياسية، وارتفاع فواتير استيراد النفط.
ومن المتوقع أيضاً أن يشهد النمو بعض التراجع في الصين وعدد من الاقتصادات الآسيوية في عام 2019، عقب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخراً.
ووفقا لصندوق النقد الدولى من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.4% العام الحالى و2.1% العام المقبل، وسينمو الاقتصاد الأمريكى بنحو 2.9% العام الحالى و2.5% العام المقبل.
وعلى صعيد اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية توقع الصندوق أن تنمو بمعدل 4.7% خلال العامين الحالى والمقبل، وأن يتباطأ نمو الاقتصاد الصينى إلى 6.6% العام الحالى و6.2% العام المقبل مقابل 6.9% العام الماضى، بينما سيتسارع نمو الاقتصاد الهندى إلى 7.3% و7.4% فى العامين على التوالى مقابل 6.7% العام الماضى.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان توقع الصندوق أن تسجل المنطقة نموا بمعدل 2.4% و2.7% فى العامين الحالى والمقبل.
وقال الصندوق إنه بعد العامين القادمين، مع سد فجوات الناتج واستمرار مسيرة العودة إلى أوضاع السياسة النقدية العادية، من المتوقع أن ينخفض النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى مستوى المعدلات الممكنة – أقل بكثير من المتوسطات المحققة قبل الأزمة المالية العالمية التي مر عليها عشر سنوات.
وفسر ذلك بعوامل أساسية تتمثل في تباطؤ الزيادة العددية للسكان في سن العمل ومكاسب الإنتاجية الباهتة حسبما تشير التوقعات، وسوف ينخفض النمو في الولايات المتحدة مع البدء في سحب إجراءات التنشيط المالي عام 2020، وهو وقت يُتوقع أن تكون فيه دورة التشديد النقدي عند مستوى الذروة. وسيظل النمو قوياً في الصين لكنه من المتوقع أن ينخفض بالتدريج، كما تظل الآفاق المتوقعة دون المتوسط في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وخاصة بالنسبة لنصيب الفرد من النمو، وهو ما يشمل البلدان المصدرة للسلع الأولية التي لا تزال تواجه احتياجات كبيرة على صعيد الضبط المالي أو ترزح تحت وطأة الحرب والصراع.
