شكوك حول مستقبل أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم الأساسى
ارتفع التضخم السنوى خلال سبتمبر الماضى إلى أعلى مستوياته فى 8 أشهر، منذ فبراير الماضى، مُسجلًا 15.4%، وكذلك تسارع المعدل الشهرى لزيادة الأسعار ليسجل 2.6%.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إن زيادة أسعار سلة الغذاء ارتفعت 4.6% لتضيف نحو 2.6% إلى معدل التضخم الشهرى، وحد تراجع أسعار بعض السلع الأخرى من زيادة أكبر فى معدلات التضخم.
وكانت أسعار الطماطم التى واجه محصولها أزمة «الفيروس المدمر» الأكثر ارتفاعًا بنحو 35%، يليها البطاطس بنحو 18% مقارنة بأسعارهما فى أغسطس الماضى.
فى المقابل تراجع تراجع التضخم الأساسى الذى يستبعد أسعار الخضر والفواكه والسلع المحددة إدارياً خلال سبتمبر الماضى ليسجل 8.554% مقابل 8.832% فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى نموا سالبا خلال الشهر الماضى بنحو -0.064% بعد استبعاد الأسعار المحددة إداريًا ومجموعة الخضروات والفاكهة.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إن مساهمة سلة الطعام والمشروبات التى تستحوذ على 40% من سلة أسعار المستهلكين ساهمت بنحو 100% فى معدل التضخم الشهرى، وارتفعت بنحو 16.5% على أساس سنوى أى أعلى بنحو 7% عن معدلات الشهرين الماضيين.
أضافت: «لكن رغم الدوافع الموسمية للتضخم وتراجع الضغوط الضمنية ربما يؤدى ذلك إلى تأجيل إضافى لدورة خفض أسعار الفائدة».
وذكرت أن التضخم السنوى الذى يغطى المدن فقط ارتفع إلى نحو 16% خلال الشهر الماضى أى بالكاد عند الحد الأقصى لمستهدفات البنك المركزى وهو أعلى مستوى فى 8 أشهر.
وأشارت إلى أن التضخم السنوى فى قطاع الأثاث على سبيل المثال، بلغ أدنى مستوى له منذ اواخر 2015 ليسجل 6.5%، كما تراجع معدل التضخم فى أسعار المسكن والخدمات الإسكانية.
أضافت أن مقياس «كابيتال إيكونوميكس» للتضخم الأساسى المستبعد من أسعار الغذاء والطاقة تراجع على أساس سنوى إلى 12.2% وهى معدلات ما قبل خفض دعم الوقود فى يوليو 2018.
واستبعدت أن يلجأ المركزى لتشديد السياسة النقدية فى ظل اكتساب التضخم زخمه عبر أسعار الخضروات والفاكهة، متوقعة تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه أو تخفيضها حال أظهرت بيانات التضخم عن شهر أكتوبر تراجع حاد فى معدل زيادة الأسعار.
وأكدت على رؤيتها بتراجعات كبيرة فى معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة تسمح بخفض أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 16.75% حالياً إلى 11.25% بنهاية العام المقبل.
وعلى العكس من هذه الرؤية يتوقع بنك الاستثمار فاروس عدم تخفيض أسعار الفائدة فى وقت قريب.
ونقلت وكالة بلومبرج عن محمود المصري، الخبير الاقتصادى لدى «فاروس» قوله «مع وصول معدلات التضخم عند هذا المستوى، أصبح من المؤكد الآن أننا لن نشهد انخفاض أسعار الفائدة فى عام 2018 أو حتى فى الربع اﻷول من عام 2019».
وأشار المصرى إلى أن أسعار البترول آخذة فى الارتفاع على مستوى العالم، وربما تقوم الحكومة فى ضوء التطورات الاخيرة بتخفيض دعم الوقود قبل منتصف عام 2019، مما سيؤثر على مستوى التضخم.
وأضاف المصري: «كنا فى مرحلة يحتاج فيها البنك المركزى إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة، ولكننا ننظر الآن فى إمكانية رفع معدلات الفائدة». وبحسب البيانات التى جمعتها وكالة أنباء بلومبرج، يعد السبب الرئيسى لارتفاع معدلات التضخم هو أسعار المواد الغذائية، التى ارتفعت بمعدل شهرى بلغ 4.8%، وهو أسرع معدل زيادة فى البيانات الشهرية منذ يناير عام 2017.
ويتوقع صندوق النقد الدولى تراجع متوسط معدلات التضخم إلى 14% العام المالى الحالى، مقابل 20.9% العام المالى الماضى، على أن يسجل نهاية السنة المالية الحالية 11.1% مقابل 14.4% سجلها بنهاية العام المالى الماضى.
