مدفوعات الدين الخارجى تسجل أعلى مستوياتها منذ 2001
ارتفعت تكلفة جمع رؤوس الأموال الجديدة، فى السنوات الماضية، ما أجبر البلدان الأفريقية على دفع أعلى متوسط تكلفة اقتراض منذ أن اتفقت مجموعة السبعة عام 2005 على شطب جماعى لجزء من ديون دول القارة.
وكشفت البيانات، أن مدفوعات الديون الخارجية بلغت متوسط 12% من إيرادات الحكومات الأفريقية عام 2017 وهو أعلى مستوى منذ 2001، نتيجة الزيادات فى القروض وانخفاض أسعار السلع منذ منتصف عام 2014 إلى جانب قوة الدولار، وعلى النقيض، بلغت تكلفة الديون الخارجية للدول المتقدمة 9.6% من إيراداتها الحكومية.
وقال تيم جونز، مسئول السياسة بحملة «جوبيلى للديون» وهى مبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، إن مشاكل الديون تزداد سوءاً فى القارة الأفريقية.
ودعا «جونز» إلى مزيد من الشفافية فى صفقات تمويل الدول الأفريقية قائلاً «نحن بحاجة لقواعد جديدة لجعل جميع المقرضين يعلنون صراحة عن القروض للحكومات فى الوقت الذى يتم فيه منحهم هذه القروض».
وأضاف «على صندوق النقد الدولى، التوقف عن الاستجابة لأزمات الديون عن طريق تقديم قروض لإنقاذ المقرضين الآخرين من الصين إلى الشركات الغربية وتحفيزهم على مواصلة الإقراض بتهور وبدلاً من ذلك، ينبغى على المقرضين أن يعيدوا هيكلة الديون ويقللوا منها».
وتهدف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التى أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليان، عام 1996 إلى ضمان عدم تعرض أى بلد نامٍ لعبء ديون لا يمكن تحمله.
ومنذ ذلك الحين، تم إعفاء 36 بلداً من ديون بقيمة 99 مليار دولار ويتمثل الغالبية العظمى منها فى أفريقيا.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، فى وقت سابق من العام الجارى، إنَّ مبادرة الإعفاء من الديون فشلت فى خفض أعباء خدمة الديون بشكل دائم.
وعززت الدول الأفريقية عمليات الاقتراض عبر إصدار السندات خلال السنوات الأخيرة.
وحذر صندوق النقد الدولى، فى وقت سابق من العام الجارى، من أن أفقر دول العالم تزيد من اقتراضها بوتيرة مقلقة، وتواجه مخاطر متزايدة لأزمات الديون.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى، أنه منذ عام 2013 ارتفع متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان منخفضة الدخل حوالى 13 نقطة مئوية ليصل إلى 47% العام الماضى.
وأوضحت حملة «جوبيلى للديون»، أنَّ أعلى التكاليف بالنسبة للبلدان الأفريقية تأتى من جهات إقراض، خاصة أن ثلث ديون الحكومات الأفريقية تابعة لدائنين من القطاع الخاص، لكنهم يمثلون 55% من مدفوعات الفائدة.
وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ الصين التى تلقت قدراً كبيراً من الاهتمام بتعاملاتها المالية فى القارة السمراء تدير حوالى 20% من الديون الحكومية الخارجية للدول الأفريقية، ولا تتلقى سوى 17% من مدفوعات الفائدة.
وأشار جان ديهن، رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «أشمور» الاستثمارية المتخصصة فى الأسواق الناشئة، إلى أن مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية للدول الأفريقية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى كانت منخفضة على مر التاريخ، ولكنها تبدو جيدة، مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى.
وقال إن التنوع المتزايد فى مصادر التمويل التى يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منها تضيف مرونة على الآفاق الاقتصادية لتلك الدول.
وفى عام 2001 اعتمدت جميع البلدان الأفريقية عملياً على التمويل من الجهات المانحة الثنائية والأحادية ولكن فى الوقت الحالى أصبح لديها ثلاثة مصادر تمويل إضافية وهى الصين وأسواق السندات الدولية وفى بعض البلدان أسواق السندات المحلية.
وتواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زيادة واضحة فى الدين العام ففى نهاية عام 2017 كان متوسط الدين العام بالمنطقة يعادل 57% من ناتجها المحلى الإجمالى بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية فى غضون خمس سنوات فقط.
وارتفع حجم الدين الإجمالى المستحق على الدول الأفريقية بقيمة تزيد على 4.4 مليار دولار سنوياً، وهو الأمر الذى يتجاوز إلى حد كبير قدرات هذه الدول لتستمر مشكلة الديون الخارجية كأحد المعوقات الأساسية لعمليات النمو الاقتصادى فى دول القارة السمراء خاصة الدول ذات الدخل المنخفض.
