أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية تعمل علي مدي أكثر من 26 عاما علي عمل تكامل اقتصادي مصري لبناني من أجل استهداف دول افريقيا، مضيفاً أن الجمعية حققت نجاحات كبيرة فى الملف المصري اللبناني واصبحنا نرى استثمارات لبنانية علامة بارزة في مصر وفي مجالات متنوعة بلغت ١٤٠٠مشروعاً، وتحتل الاستثمارت اللبنانية المركز الـ١٣ من بين 152 دولة والمركز الـ٤ بين الدول العربية بإجمالي استثمارات تقترب من ٤ مليار دولار.
وقال فوزي، في بيان صادر حول ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول “الشراكة بين القطاع الخاص..الطريق للتنمية” والذى عقدت بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر، إن الجمعية تؤمن بالشراكة والعمل الجماعي مع كافة أجهزة الدولة سعيا لتحقيق أهدافنا في العمل على زيادة الاستثمار والتبادل التجاري والعمل على التكامل بين الميزة النسبية لكل جانب لزيادة الصادرات إلى أفريقيا.
ودعا رئيس الجمعية المصرية اللبنانية مجتمع الأعمال للمشاركة في ملتقي الاعمال المصري اللبناني المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ٢٣ نوفمبر المقبل والذي تنظمه الجمعية ومجلس الاعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين من البلدين.
وأكد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي للحكومة في تحقيق رؤية 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة والتي تتحقق عن طريق زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال التي توفر فرص عمل كريمة للشباب.
وأضاف فوزي أنه وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية وما يحدث من تنافس عالمي لجذب المستثمرين يبقي الرهان علي قدرة الحكومة وخاصة وزارة الاستثمار ووزراة الصناعة وكافة أجهزتها علي إقناع المستثمرين علي وجود فرص حقيقية وتسهيلات وحوافز تجعل من مصر جاذبة للاستثمارات وأرض الفرص الواعدة.
من جانبه، أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تهيئة مناخ الاستثمار بإصدارها للتشريعات والقوانين التى تمثل نقطة انطلاق يمكن للقطاع الخاص المصري واللبناني البناء عليها من اجل تحقيق النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي.
وطالب الحوت بضرورة استكمال الدولة خطتها للنمو الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال تيسير إصدار التراخيص الصناعية والقضاء على البيروقراطية المتمثلة فى تضارب جهات الولاية على الاراضى وتراخيص المحليات والقضاء على سماسرة الاراضى الصناعية.
بدوره، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن التكامل الصناعي وتبادل فرص الاستثمار بين مصر ولبنان اصبح ضروة حتمية لمواجهة مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية التي اصبحت امر واقع حاليا وتهدد بناء وقوام الاقتصاد العالمي.
وأضاف عادل أن مصر ولبنان لديهم فرص كبيرة للتواجد والتوغل في الأسواق الأفريقية وذلك بفضل العلاقات التجارية لرجال الأعمال اللبنانيين وتواجده في أسواق غرب وشرق افريقيا.
وأشار إلى أن مصر عضو في اتحاد الكوميسا وفى التحالف الافريقي العملاق الذى يتم الاعداد له حاليا وهو يضم اتحاد الكوميسا والساداك والايكواس يبلغ عدد سكانه مليار و200 مليون نسمة ومعفاه تماما من الضرائب.
وأكد محسن عادل أن أي منتجات مصدرة من مصر ويبلغ نسبة المكون المحلي 35% منتج مصري يتم تصديره لكل مجموعة الكوميسا بدون ضرائب، لافتا إلى أن حجم واردات الكوميسا فقط يبلغ تريليون دولار سنوياً.
من جهته، قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة طرحت 28 مليون متر مربع أراضي الأنشطة الصناعية ونستهدف الوصول بإجمالي الأراضي إلى 60 مليون متر مربع في 2020.
وأضاف عبد الرازق أن الدولة تسعى إلى التوسع في طرح الاراضى الصناعية بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع الدولة بالاضافة إلى مكينة جميع الإجراءات والخدمات للصناع حيث تم اطلاق الخدمة الاسبوع الماضي، مؤكداً انه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم جميع الخدمات المميكنة للصناع والمستثمرين في 22 فرع للهيئة في جميع انحاء للجمهورية.
المصدر : أ.ش.أ
