كشفت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن توقيع عقد بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة يوم الأربعاء.
ويتضمن العقد أن يقوم المكتب بدور المستشار القانوني لطرح أسهم “الشرقية للدخان” والبالغة 4.5% من أسهم الشركة، بعد أن أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن رغبتها في بيع جزء من أسهمها تمثل 4.5% في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال الطرح الثانوي في البورصة.
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر طرح 4.5 % من أسهم الشركة “الشرقية للدخان” بالبورصة خلال الفترة من 21 و25 أكتوبر الجاري.
وأوضح، أن الحكومة ملتزمة بتوقيت الطرح والذي وصفه بغير المثالي.
وأضاف توفيق: “كنا نتمنى طرح الشرقية للدخان في البورصة وقت ارتفاع قيمة التداول بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه”.
وتابع: “قد نخسر قرش في طرح الشرقية للدخان بسبب ظروف السوق وتراجع البورصة، لكن عندنا أمل الظروف تتحسن عند طرح الشركات الأربعة الأخرى المقرر طرحها في المرحلة الأولى للبرنامج”.
واستكمل: “هدف الحكومة مش مالي من برنامج الطروحات.. كل ما سيتم تحقيقه 23 مليار جنيه من المرحلة الأولى وهي قيمة لا تذكر مقارنة بموازنة الدولة”.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة الشركات التابعة.
وقال إن الوزارة تخطط لضم كل الشركات التي تثبت كفاءة وتلتزم بمعايير الحوكمة لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف توفيق أن الوزارة أعدت حصر بكل الشركات وتقارير عن حالتها، أظهر جاهزية 10 شركات أخرى للطرح في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج الطروحات.
وذكر أن الحكومة لديها الرغبة قي زيادة مشاركة القطاع الخاص في ادراة شركاتها التابعة.
وتابع: “لا يوجد أفضل من القطاع الخاص في الإدارة.. هو أفضل من الحكومة في إدارة شئونه وشئون الدولة ولذالك نرحب به”.
وذكر أن وزارة قطاع الأعمال تتطلع لحل مشاكل كل الشركات التابعة وزيادة ربحيتها خلال العامين المقبلين.
وقال إن خطة الحكومة تتضمن 3 محاور، الأول طرح الشركات الرابحة في البورصة لزيادة عوائدها، والثاني ضخ استثمارات في الشركات التي تحقق أرباح أقل من اللازم، والثالث إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتحويلها للربحية خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.
وأضاف أن الحكومة ستتجه لغلق الشركات الخاسرة كليا او جزئياً اذا ثبت عدم جدوى تطويرها كما فعلت مع القومية للأسمنت.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لزيادة أرباح شركاتها التابعة الى 40 مليار جنيه سنويا بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح وهيكلة الشركات.
وأضاف توفيق خلال مشاركته بمؤتمر للجمعية المصرية للأوراق المالية بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم، أن قطاع الأعمال حقق 15 مليار جنيه أرباحًا العام المالي الماضي عبر 73 شركة رابحة، فيما حققت 48 شركة أخرى خسائر قدرها 7.5 مليار جنيه.
وتابع: “الحكومة لن تصبر على أي شركة خاسرة لا جدوى من إصلاحها وستقوم بإغلاقها جزئيًا أو كليًا”.
