لجنة برلمانية تفتح ملف “الضريبة العقارية” نوفمبر المقبل

صدقى: خضوع المنشآت السياحية للضريبة يؤثر على الاستثمارات الجديدة

تعتزم لجنة السياحة بمجلس النواب إعادة فتح ملف الضريبة العقارية على القطاع السياحى مع وزارة المالية نوفمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة عمرو صدقى، إن تطبيق القانون على القطاع يضر أكثر مما يفيد، خاصة فى الوقت الحالى فضلا عن كونه قطاع إنتاجى يلتزم بسداد ضريبة الأرباح التجارية وضرائب الدخل.

وأضاف أن مناقشة الضريبة العقارية مع الحكومة لن يقتصر على لجنة السياحة وحدها دون باقى لجان النواب مع وجود رغبة لدى لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمناقشة قانون الضريبة العقارية مع الحكومة خلال الفصل التشريعى الحالى.

وقال صدقى إن الضريبة العقارية على القطاع ستؤثر سلبا على الاستثمارات السياحية سواء بالنسبة للقائمة وتطويرها أو بالنسبة للجديدة.

ووقعت وزارة المالية مع وزارة السياحة نهاية أغسطس الماضى بروتوكول حول تطبيق الضريبة العقارية على قطاع السياحة.

وتم الاتفاق على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات والخدمات، والتى يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية.

وحدد الاتفاق التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بـ 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية.

وذكر صدقى، أن البروتوكول لم يعرض على لجنة السياحة بمجلس النواب، وسيتم إعادة النظر فيه، إذ أن الضريبة العقارية على رأس أولويات اللجنة خلال الفصل التشريعى الجارى.

وأضاف أن قانون الضريبة العقارية صدر فى 2008 وطبق فى 2013 وخلال السنوات الخمس بين صدوره وتطبيقه شهد القطاع العديد من المتغيرات خاصة منذ يناير 2011 بما يطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى.

وقال الدكتور عادل راضى رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى مرسى علم، إن قطاع السياحة فى المنطقة مسئول عن إقامة كل المرافق العامة من طرق ومستشفيات وصرف صحى ومياه شرب ولم تضخ الدولة أى موارد مالية فى هذا الشأن ويجب وضع ذلك فى الحسبان بالنسبة للمشروعات السياحية المقامة فى أراض صحراوية بعيدة عن العمران.

وارتفعت إيرادات القطاع السياحى خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 4.8 مليار دولار بنمو 77% عن نفس الفترة من العام الماضى.