«المُربون» يُطالبون بضمانات لتنفيذ آليات القرار بعد صدورها
تُجهز وزارة الزراعة لعقد مجموعة اجتماعات مع صغار مُربى الدواجن فى المحافظات الأكثر إنتاجاً؛ للتعريف بأهمية حظر التداول الحى، ومعرفة طلباتهم قبل تفعيل القرار رسمياً.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة قررت بدء أول اجتماعاتها فى محافظة الدقهلية، مع المربين فى مدينة المنصورة، والتى تُعد إحدى أبرز مناطق تربية الثروة الداجنة فى مصر، وسيكون ذلك غداً الثلاثاء.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ترغب فى انضباط أوضاع صناعة الدواجن بشكل عام لتنمية القطاع ومساعدة صغار المربين على الارتفاء بأعمالهم من خلال القضاء على الأمراض كهدف رئيسى.
أضافت: «تم تشكيل لجنة عمل من قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف والخدمات البيطرية للاجتماع مع صغار المربين فى المحافظات، وتعريفهم بضرورة تطبيق القرار».
أشارت المصادر، إلى خطة عمل الوزارة من خلال القرار، والتى تهدف لدعم المزارع الصغيرة، والتى تستحوذ على نحو 70% من الإنتاج الداجنى فى مصر.
ذكرت المصادر، ان الاجتماعات مع المربين ستشهد مناقشات حول إجراءات إنشاء بورصة قانونية لتحديد الأسعار يومياً بغرض القضاء على «السماسرة» وموازنة السوق وفقاً لآليات العرض والطلب الحقيقية.
استطلعت «البورصة» آراء صغار المربين فى محافظة المنصورة قبل بدء الوزارة أول اجتماعاتها، وأعلن الأكثرية رفض القرار قبل تحديد آليات واضحة للتنفيذ، ووضع ضمانات كافية لعدم مخالفته فى بعض الحالات.
قال أحمد عبدالله، مربٍ، إن تطبيق القرار وفقاً لمنطوقه يًعد جريمة فى حق الصناعة، خاصة أن الجهات الرقابية تمر بحالة ضعف تمنعها من تنفيذ الآليات بصورة صحيحة.
أضاف محمد عبده، مربٍ، أن القرار فى شكله العام جيد ويخدم المستهلكين، لكنه سيتسبب فى وقف المحال التجارية، ولا توجد ضمانات كافية لتوفير تسهيلات مالية من الحكومة لتوفيق الأوضاع على النظام الجديد.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق القرار بصورة عاجلة مرفوض، وسيتسبب فى ضياع سوق التربية بين المزارع الصغيرة، ويجب أن يتم تأهيل السوق قبل التنفيذ.
أوضح «السيد»، أنَّ القرار يحتاج لسنوات عدة ليتم تطبيقه على المحافظات بشكل يُلبى النتيجة التى ترغبها الدولة، وهى القضاء على الأمراض لتحسين أوضاع الصناعة.
