تخطط تايلاند لوقف جميع واردات النفايات البلاستيكية بحلول عام 2021 لتنضم إلى بلدان جنوب شرق آسيا الأخرى التى سعت إلى وقف تدفق مثل هذه النفايات فى الآونة الأخيرة.
ومنذ الكشف عن الخطة، منذ يونيو الماضى، قال مسئولون حكوميون لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ تايلاند تحتاج إلى عامين على الأقل من أجل تنفيذ الخطوة الجديدة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ الصين كانت تعمل، سابقاً، فى إعادة تدوير النفايات من البلدان الغنية، ولكنها أوقفت معظم واردات القمامة البلاستيكية والخردة الإلكترونية مثل لوحات المفاتيح، والشاشات، والأسلاك، والمكونات الأخرى فى يناير الماضى.
وقال بانجونج سوكريتا، نائب مدير إدارة الأعمال الصناعية فى تايلاند، إنَّ كمية النفايات ازدادت منذ أن حظرت الصين واردات البلاستيك، ولذلك سنقوم بحظرها خلال عامين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر الذى فرضته الصين أدى إلى زيادة واردات النفايات من اليابان وأمريكا الشمالية وغيرهما من البلدان المجاورة، خاصة تايلاند، وفيتنام، وماليزيا، كما ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالتلوث من المرافق التى أقيمت لمعالجتها.
وفى يوليو الماضى، أعلنت حكومة فيتنام، أنها ستتوقف عن إصدار تراخيص للواردات من الورق والبلاستيك والمعادن وغيرها من النفايات الأخرى.
وفى الشهر نفسه، قامت ماليزيا بإلغاء تصاريح استيراد لحوالى 114 مصنعاً لمعالجة النفايات البلاستيكية بعد شكاوى من التلوث من السكان المحليين.
وقال المسئولون، إنَّ تايلاند تحتاج إلى عامين لتنفيذ الحظر؛ حيث إنَّ الحكومة منحت بعض المصانع تراخيص استيراد حتى عام 2021.
وفى الآونة الأخيرة، أثارت محطات النفايات الإلكترونية التى تعالج القمامة بتكلفة منخفضة باستخدام العمال المهاجرين من ميانمار وكمبوديا قلقاً خاصاً بين السكان المحليين القلقين بشأن تلوث الهواء والمياه.
