أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها والتي لم تكن سهلة، قائلة إن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج.
وأضافت جورجييفا، في لقاء خاص لقناة “سكاي نيوز عربية” على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن صندوق النقد الدولي سيصرف ملياري دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة.
وتابعت: “في هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، وبمجرد أن تنفذه مصر سيكون هناك المزيد من التعاون”، مشيرة إلى أن “التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي، ولكن دعم سياستها الجادة أيضاً”.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم في تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عن تقديرها لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الصدمات، بعد أن تراجع دور الحكومات المباشر في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية.
وقالت جورجييفا: “نحن نعيش في عالم يتغير بسرعة كبيرة تحت تأثير عدة قوى متزامنة، مثل الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والديمغرافيا والمناخ؛ فجميعها تدفع الدول والمناطق والمجتمعات إلى تحديد ما هو أفضل لها وكيفية رسم مستقبلها الخاص”.
وأضافت: “خلال العقود الماضية انسحبت الحكومات من الانخراط المباشر في النشاط الاقتصادي وأفسحت المجال للقطاع الخاص الذي كان أكثر مرونة وقدرة على التكيف وأسرع في الاستجابة في عالم سريع التغير”.
وتابعت: “لقد شهدنا بداية هذا العام توجه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية على نطاق شبه كامل على جميع الدول، وكان هناك قلق من ألا تؤدي هذه الرسوم إلى عرقلة النمو العالمي، ولم يحدث هذا؛ لأن الولايات المتحدة نفسها تراجعت عن مستويات الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها، والأهم أن بقية دول العالم والتي تمثل 84% من التجارة العالمية قررت عدم الرد على هذه الرسوم”.
