قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن الدولة تحرص على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحى، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة فى الزراعة، حيث إنها أصبحت تدخل ضمن المُقنن المائى لمصر، مشدداً على أهمية الدور الرقابى للجهاز التنظيمى فى الفترة القادمة، ودعم الحكومة له.
وقال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، إن الجهاز يعمل على تنفيذ عدة محاور منها رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى ومراقبة جودة مياه الشرب على مستوى المحافظات، من خلال تجميع عينات من المآخذ ومحطات الطرد والشبكات، وحتى وصولها لمتلقى الخدمة، ولجنة الشكاوی الوزارية، وتشمل شكاوى التعريفة، وجودة مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحى، وجودة الخدمات المُقدمة، وتقييم الأداء المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى.
أضاف حسن أن شركات مياه الشرب فى محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية حصلت على المراكز الـ5 الأولى على الترتيب.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات، إن دور الجهاز التنظيمى لا يقتصر على متابعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة فقط، ولكن يشمل أيضاً تطوير نظم المعلومات الموحدة للخدمات، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما تم التأكيد عليه أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية القائم على النتائج مع الأخذ فى الاعتبار التعريفة الاجتماعية والتعريفة الاقتصادية، والتى تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، إن البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى المُستدامة يتبع آلية حديثة مبنية على ربط التمويل بالنتائج المُحققة بالبرنامج وتضم 3 محاور مختلفة، وهى، مد خدمات الصرف الصحي الأساسية المطلوبة للمواطنين، والارتقاء بخطط أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل استدامة الخدمة، وتعزيز الآليات المؤسسية على المستوى القومى.
