توقعات باستقرار المعروض من المساحات المكتبية حتى 2020
%12 ارتفاعًا فى إيجارات وسط القاهرة و5% بـ”القاهرة الجديدة”
استقرت المساحات الإدارية والمكتبية فى القاهرة عند نحو 1.05 مليون متر مربع خلال الربع الثالث من العام الجارى وفقًا لإحصائيات “جونز لانج لاسال”.
وتوقعت الشركة عدم دخول مساحات جديدة باستثناء 5 آلاف متر مربع مقرر الانتهاء منهم قبل حلول 2019، على أن تضيف المشروعات الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة نحو 156 ألف متر مربع بحلول 2020.
وأشارت إلى أن “القاهرة الجديدة” تظل المكان المفضل لإنشاء مقرات مكتبية جديدة مع استقرار العرض بمنطقة غرب القاهرة فى ظل عدم الإعلان عن مشروعات جديدة أو إنجاز المشروعات القائم، والتى كان من المقرر الانتهاء منها مطلع 2018 و2019.
وترى الشركة أن المكاتب أو المساحات الإدارية المرنة التى تقدم مساحات للتأجير لمدة أقل من عام، تعد قطاعًا متناميًا فى السوق العقارى، وهو اتجاه يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتستهدف بالأساس المشروعات الجديدة ورواد الأعمال.
وتابعت الشركة “بصفة عامة بقيت أسعار الإيجار بدون تغيير نسبيًا على مدار الربع الثال من 2018، ولكنها شهدت تغيرات كبيرة على أساس سنوى”، وتراجعت أسعار الإيجار فى منطقة غرب القاهرة بصورة ملحوظة ليسجل متوسط سعر إيجار المتر سنويًا 160 دولاراً مقابل 200 دولار فى الربع الثالث من 2017 أى انه فقد 20% من قيمته.
فى حين ارتفع سعر إيجار المتر سنويًا فى وسط القاهرة والقسم الأول من القاهرة الجديدة بمعدلات 12% و5% على التوالى ليسجلا 336 و277 دولاراً على الترتيب مقابل 300 و264 دولاراً بنهاية الربع الثالث من 2017.
وانتعش سوق المكاتب في وسط القاهرة بعد سلسلة انخفاضات خلال 2017،
فى حين بقيت إيجارات القسم الثانى من القاهرة الجديدة بدون تغيير عند 300 دولار لتأجير المتر سنويًا.
ويعكس انخفاض سعر الإيجار فى غرب القاهرة تراجع الطلب على هذه المنطقة كمنطقة تجارية، وذلك على خلاف الطلب فى القاهرة الجديدة الذى ينمو بمعدل صحى.
ويأتى معظم الطلب على “القاهرة الجديدة” مدفوعاً برغبة أصحاب الأعمال فى تدشين مقارهم بمنطقة تجارية جيدة وقريبة من العاصمة الإدارية.
ولم تشهد السوق أى تغيير فى المساحات الشاغرة على أساس سنوى، فى حين أن نسبتها انخفضت على أساس ربع سنوى من 18% فى الربع الثانى إلى 14% فى الربع الثالث من عام 2018، ما يدل على وجود طلب ثابت على مساحة الأعمال من الدرجة الأولى.
وبرزت عملية بيع المساحات المكتبية كظاهرة متنامية منذ تخفيض قيمة العملة في عام 2016، مع سعى البنوك والشركات متعددة الجنسيات إلى شراء مساحاتها التجارية، واستجاب المطورون لهذا الاتجاه بتوسيع عروضهم لتشمل مساحة أكبر للبيع داخل مجمعات أعمال متكاملة.
