10 ملايين جنيه حداً أدنى لصندوق المؤشرات.. و250 ألف جنيه للورقة المالية
«عمران»: فصل نشاط صانع السوق عن باقى أنشطة الشركات
«فريد»: مجلس إدارة البورصة يناقش قواعد العضوية وضوابط صانع السوق الأسبوع الجارى
«بلتون» تدرس إضافة الرخصة.. و«بايونيرز» تنتظر مراقبة التجارب الأولى
«المراغى»: الحصول على الرخصة متوقف على الجدوى الاقتصادية
محمود القصاص وسميرة سعيد
قررت هيئة الرقابة المالية تعديل شروط وإجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة 27 من قانون سوق المال، فى إطار إضافة الهيئة آليات جديدة، والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إنَّ القرار اشترط ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه نقداً، وأن يكون أكثر من 50% من مساهمات الشركة فى شركات مرخص لها من الهيئة بالعمل فى أنشطة متصلة بمجال الأوراق المالية، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة.
ويقوم صانع السوق بخلق طلبات وعروض دائمة على الورقة المالية التى يصنع سوقها لزيادة السيولة على السهم، وخفض الفارق السعرى بين سعر الطلب وسعر العرض على الورقة، محققاً عائداً من الهامش السعرى بين عمليات البيع والشراء، وتحدد الجهة المنظمة الحد الأقصى الواجب الالتزام به من جانب صانع السوق للهامش بين سعر الطلب والعرض.
أضاف أن تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى تتم صناعة السوق لها، على أن تراجع البورصة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن 250 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن 100 ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونصَّ القرار على فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى تتم صناعة السوق لها.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنَّ مجلس الإدارة سينعقد، الأسبوع الجارى؛ لمناقشة قواعد العضوية ككل متضمنةً ضوابط ممارسة نشاط صانع السوق للشركات العاملة فى الأوراق المالية التى وضعتها هيئة الرقابة المالية.
وذكر «فريد»، فى تصريحات سابقة قبل شهرين، أنَّ البورصة المصرية أعدت دراسة على الأوراق المالية المقيدة انتهت إلى تقسيم الأسهم المتداولة إلى 3 مجموعات، بناءً على معدلات السيولة، ومتوسط قيم التداولات اليومية للأسهم.
وأوضح أن الإجراءات التنفيذية التى من المقرر أن تصدرها البورصة ستعمد إلى مراجعة دورية للشركات المقيدة، ووضع حدود ومعاملات ارتباط خاصة لكل ورقة مالية، بناءً على القائمة التى تنتمى إليها.
قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع الوساطة لشركة بلتون المالية القابضة، إنَّ الشركة لديها نشاط صانع السوق على صندوق مؤشرات إيجى إكس 30، وتدرس إضافة رخصة صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، وفقاً للضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف: من المقرر عرض الاقتراح على مجلس إدارة الشركة ﻹضافة النشاط، خاصة أن نشاط صانع السوق يسهم فى زيادة السيولة فى السوق وتنشيط حركة التداولات.
قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إنَّ الملاءة المالية للشركة تسمح بإضافة أى نشاط جديد، لكنَّ قرار الحصول على رخصة صانع السوق من عدمه يتوقف على الجدوى الاقتصادية من النشاط.
وأشار إلى أن الشركة كانت آخر الحاصلين على رخصة أمين الحفظ بعد ظهور جدواها الاقتصادية ﻹمساك سجلات عملائها من الأفراد، وسيتم تكرار التجربة مع نشاط صانع السوق.
وأضاف أن تفعيل القرار سيقلل من هوامش التداول بين أسعار طلبات وعروض الأوراق المالية، ما سيرفع من السيولة على الأسهم.
وقال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة بايونيرز، إنَّ الشركة ترغب فى الحصول على رخصة نشاط صانع السوق، لكنها سترجئ تلك الخطوة لحين مراقبة التجارب الأولى من الشركات الأخرى، وإنَّ الشركة لديها من السيولة ما يكفى للحصول على الرخصة.
ويرى «فوزى»، أنَّ تجربة ممارسة نشاط صانع السوق ستشهد نجاحاً كبيراً، خاصة فى ظل الظروف الحالية للسوق، وقد يكون تراجع مؤشرات البورصة سبباً إيجابياً ﻷن تتجه بعض الشركات التى لديها ثقة فى الأسهم بالتقدم لتكون صانع سوق لها.
وقال إن المخاطر، خلال الفترة الحالية، أقل مقارنة بفترات صعود السوق، ولفت إلى أن بداية أى تجربة تستلزم وضع ضوابط شديد، وبالتجربة يتضح ما يمكن تعديله، مشيراً إلى أن الضوابط التى وضعتها الهيئة حالياً كافية.
