اتسع عجز الموازنة فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له فى ستة أعوام ليسجل 779 مليار دولار خلال أول سنة مالية كاملة منذ تولى دونالد ترامب، الرئاسة وسط ارتفاع معدل الاقتراض بالرغم من النمو الاقتصادى المتزايد.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أنَّ عجز الموازنة زاد بقيمة 113 مليار دولار على العام السابق؛ حيث بلغ 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.5% فى العام المالى السابق.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ مثل هذه الأرقام ستزيد من المخاوف من عودة ذكريات العجز الهائل الذى عانت منه الحكومة الأمريكية أواخر الستينيات.
ومن المتوقع أن تؤدى التخفيضات الضريبية التى تم إقرارها فى نهاية العام الماضى إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذى وافق عليه الكونجرس فى وقت مبكر من العام الجارى إلى زيادة الدين العام بوتيرة سريعة، ما يثير المخاوف من أن يكون هناك مجال أقل لتطبيق سياسة التحفيز المالى إذا دخلت الولايات المتحدة مرحلة الانكماش.
وتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس، أنه بموجب القوانين الحالية فإنَّ الدين العام فى طريقه لتسجيل أعلى مستوياته بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى على مدار الثلاثين عاماً القادمة. وكان الرئيس ترامب، قد وعد قبل انتخابه بأنه سيقوم بسداد الدين القومى الأمريكى فى غضون ثمانى سنوات.
وقال مايكل سترين، المحلل لدى معهد «أميركان إنتربرايز»، إنَّ الولايات المتحدة لديها عجز فى الموازنة الهيكلية مدفوع إلى حد كبير بعدم زيادة الإيرادات الحكومية.
وأضاف، «على مدى السنوات الثلاثين القادمة يفترض أن ينمو الدين بشكل كبير مدفوعاً إلى حد كبير بالزيادات المتوقعة فى الإنفاق على الضمان الاجتماعى والبرامج الصحية الرئيسية بما فى ذلك الرعاية الطبية».
وأظهر التقرير، أنَّ الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 0.4%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، بينما زاد معدل الإنفاق بنسبة 3.2%.
وقالت مايا ماكغينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة، إنَّ التخفيضات الضريبية الأخيرة والزيادات فى الإنفاق تدفعان المشكلة نحو الأسوأ.
وأضافت: «إنَّ العجز يرتفع سريعاً وفى غضون عام سيصل إلى أكثر من تريليون دولار، ولن يتراجع أبداً إذا لم يتدخل الكونجرس».
