شولح: تحديث المنتج المحلى لاستيعاب احتياجات السوق وزيادة الصادرات
انتهت غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، من إعداد استراتيجية تطوير القطاع التى أعدتها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وتتضمن الاستراتيجية 3 محاور رئيسية على 3 فترات زمنية، الأولى خلال عامين، وتهدف إلى تعزيز التواجد فى السوق المحلية وإحلال الواردات، مع المحافظة على أسواق التصدير الحالية، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة الصادرات عبر التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية خلال 5 سنوات، وتهدف المرحلة الثالثة إلى تنويع وتنمية التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة خلال 5 سنوات.
قال عبده شولح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، إن أهم خطوة فى الاستراتيجية هى تطوير المنتج المحلى لاستيعاب احتياجات السوق.
أضاف لـ”البورصة” أن الاستراتيجية ستعمل على زيادة الصادرات كمرحلة أولى بعد حالة الركود التى تشهدها المبيعات خلال المرحلة الحالية.
أوضح أنه يجب تغيير نوعية منتجات ورش ومصانع دمياط لتتماشى مع الأذواق العالمية، إذ بدأت الأسواق الخارجية تحجم عن شراء الأثاث “الكلاسيكى” الذى تنتجه معظم مصانع المحافظة نتيجة تغير أذواق المستهلكين، ما يتطلب دراسة متطلبات الأسواق الخارجية قبل الإنتاج.
وتابع شولح: “تعتمد صادرات الأثاث على إنتاج محافظة دمياط بشكل كبير، وانخفاض صادرات وورش ومصانع المحافظة، يعنى انخفاض صادرات القطاع بشكل عام”.
أشار إلى أن انخفاض دعم المشاركة فى المعارض الخارجية أدى لقلة عدد الشركات المشاركة، ما يعد سبباً رئيسياً فى انخفاض قيمة الصادرات المرحلة الماضية، نتيجة زيادة التكلفة.
وقال إن جزءا كبيرا من الصادرات يأتي من خلال المعارض الخارجية، مطالباً بضرورة توجيه نصف دعم الصادرات للمعارض.
وتستهدف الاستراتيجية جذب الاستثمار المحلى والأجنبى وخاصة بمجال الصناعات المغذية، وخلق هوية وعلامة تجارية، كما تسعى إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلاً للواردات، وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حالياً إلى 800 مليون دولار سنوياً، وزيادة الشركات العاملة بصفة شرعية إلى 30%.
بجانب رفع مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من 50% إلي نحو 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حالياً إلى 60%، وزيادة فرص التشغيل والعمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 الف فرصة عمل.
وتتمثل التحديات التى تواجه قطاع الأثاث فى انتشار القطاع غير الرسمى، وعدم فاعلية الرقابة والمتابعة والإطار التنظيمى، وغياب حوافز تعميق الصناعة ودعم الصادرات، وضعف روابط سلسلة القيمة المضافة، وقلة تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويضم قطاع الأثاث حوالى 120 ألف مصنع وورشة، تتركز النسبة الأكبر فى محافظ دمياط بواقع 35%، بينما تتوزع باقى النسبة على المحافظات حيث تمثل أقل نسبة 2% فى محافظات سوهاج، وكفر الشيخ، والفيوم والإسماعيلية.
وكشفت الاستراتيجية عن استهداف 5 أسواق تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والاستفادة من عدم وجود شركات تصدر لهذه الأسواق، واستغلال حجمها وإمكانيات نموها.
وأوضحت الاستراتيجية أن قطاع الأثاث يمتلك فرصًا واعدة فى الصناعات المغذية، لاسيما فى الألواح الخشبية وأقمشة التنجيد ومواد الحشو والتجهيزات والإكسسوارات والدهانات والتلميع والغراء.
وتضم الجهات القائمة على تنفيذ الاستراتيجية، وزارة التجارة والصناعة، وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للأثاث، وهيئة تنمية الصادرات، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
