خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتمانى لإيطاليا بسبب المخاوف بشأن القوة المالية للبلاد وتوقف خطط الإصلاح الهيكلى.
وذكرت وكالة التصنيف الائتمانى، أنه تم تخفيض درجة الائتمان إلى مستوى “Baa3” وتم تحويل التوقعات إلى مستقرة.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه الخطوة تأتي وسط تزايد التوترات بشأن وضع الميزانية في البلاد، مما ساعد على إثارة موجة بيع كبيرة للديون المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه السندات الإيطالية الأسبوع الماضى وسط صراع مع مسئولي الاتحاد الأوروبي بشأن مسودة خطة الميزانية وتنفيذ عملية تحويل الديون مع ارتفاع عائد الدين الإيطالي على السندات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2013.
وقالت “موديز”، إنه على الرغم من التحول الجوهري في الاستراتيجية المالية، إلا أن هناك عجز أعلى بكثير في الميزانية المقررة للسنوات الثلاث القادمة، مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأشارت الوكالة إلى أن الدين العام للبلاد سيبقى عند نسبة 130% من الناتج المحلى الإجمالى وهو مستوى يجعل إيطاليا عرضة للصدمات المحلية أو مصادر خارجية فى المستقبل، ولا سيما ضعف النمو الاقتصادى.
وعلى الرغم من أن الخطط الاقتصادية للحكومة التى تدعم النمو فى المدى القريب، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى برنامج متماسك للإصلاحات وهذا من شأنه أن يضعف أداء النمو فى إيطاليا بشكل مستمر.
وقالت وكالة التصنيف، إن التوقعات المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على نطاق واسع مشيرة إلى أن إيطاليا لاتزال تظهر نقاط ائتمانية متوازنة رغم توقعاتها المالية الضعيفة.
