يقوم المزارعون المصريون الآن بحصاد محصول القطن طويل التيلة، الذي يمتاز بسمعته العالمية، مع آمال بموسم حصاد وفير وربح جيد.
وأشادت وكالة أنباء شينخوا الصينية بالقطن المصري، حيث قالت بأنه يعد سلعة غير عادية تلعب دورا هاما في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال القرنين الماضيين.
ومنذ أوائل القرن الـ18 وحتى الوقت الحاضر، كان القطن المصري دائما دليلا على الفخامة والجودة، ويرجع الفضل في ذلك إلى المناخ الفريد من نوعه والتربة الخصبة التي تمتاز بها البلاد.
بعد ثورة يناير 2011، شهدت صناعة القطن في مصر حالة من الركود بسبب إهمال الحكومة، مما أدى إلى تدهور جودة المحصول الأكثر شهرة في مصر، ولكن الحكومة وضعت خططا لاستعادة القطاع الرئيسي من خلال مضاعفة إنتاج القطن عالي الجودة بعد معاناة دامت لسنوات.
وقال عبدالعزيز السمنودي، مدير فرع شركة الكان لصادرات القطن في محافظة الدقهلية، إن مزارعي القطن يواجهون مشكلة بعد أن رفعت الحكومة المساحة المزروعة بالمحصول، حيث انخفض سعر السوق مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة البالغ 2700 جنيه مصري للقنطار الواحد.
ويذكر أن مساحة القطن في مصر بلغت 330 ألف فدان هذا العام، مقارنة بـ216 ألف فدان في العام الماضي و131 ألف فدان في عام 2016.
ووفقا لاتحاد مصدري اﻷقطان في الإسكندرية “الكوتكسا”، من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القطن إلى 2.4 مليون قنطار خلال العام الجاري، مقارنة بـ 1.4 مليون قنطار في الموسم الماضي و 700 ألف قنطار في عام 2016-2017.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الكوتكسا تصدير مصر نحو 65 مليون كيلو من القطن طويل التيلة بقيمة 150 مليون دولار في موسم 2018-2019.
وأوضح السمنودي أن محصول القطن الذي يتم شراؤه من المزارعين يتم إرساله إلى محالج القطن لفصل البذور عن الألياف القطنية، ثم يعبأ القطن للتصدير أو الاستخدام في المنسوجات المحلية، مضيفا أن بذور القطن تباع إلى معصرة زيوت بذز القطن لاستخراج الزيت منها.
وأشار السمنودي إلى أن نمو القطن بشكل عام يعد أمرا مربحا بالنسبة للمزارعين والشركات واقتصاد البلاد.
