«الصناعات المعدنية» تطلب 25% رسوم حماية على مناشئ العالم
اتهامات لتجار باستيراد «البيليت» وتصنيعه لدى مصانع صغيرة وبيعه بأسعار أقل من السائدة
يدرس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع بوزارة الصناعة، شكوى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد من جميع مناشئ العالم، ومنع التجار من استيراد «البيليت» وقصره على المصانع فقط لحماية الصناعة المحلية.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن دول العالم تحمى صناعاتها الوطنية بفرض رسوم مؤقتة على الواردات، وفرضت الولايات المتحدة 25% على واردات الصلب.
أضاف: «يجب اتخاذ إجراءات استباقية لحماية صناعة الصلب المحلية، عبر فرض رسوم حماية ضد الواردات التى قد تضرها».
قدر حنفى متوسط واردات مصر من الحديد بنحو 60 ألف طن خلال الفترة بين (يناير – أغسسطس) من العام الحالى.
كانت الحكومة فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من مناشئ (الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بنسب تتراوح بين 7 و29%.
أوضح مصدر لـ«البورصة»، أن جهاز مكافحة الدعم سيدرس طلب الغرفة، ورجح فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات فى القضية، ومن ثم حسم فرض رسوم دائمة من عدمه.
قال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن حماية الصناعة المحلية، أولى من دعم الصادرات، خاصة أن تكاليف الإنتاج ارتفعت كثيراً خلال الفترة الأخيرة.
أوضح أن المصانع الخارجية تحصل على دعم يُساعدها فى التصدير لأسواق تكلفتها الصناعية مرتفعة، ومصر ليست فى حاجة للاستيراد ما دامت المصانع تُلبى الاحتياجات».
تُنتج مصر كميات من حديد التسليح سنويًا تتراوح بين 7 و8 ملايين طن، فى حين تواجه المصانع طاقات متعطلة بما يتراوح بين 3 و4 ملايين طن.
أضافت مصادر فى شركات حديد، أن المصانع طلبت وقف الشركات التجارية عن استيراد خامات تصنيع الحديد (البيليت)، وقصره على المصانع المُنتجة فقط.
تابعت: «بعض التجار يستوردون البليت لتصنيعه لدى المصانع الاستثمارية الصغيرة، ويطرح الإنتاج فى السوق بأسعار أقل من المستويات السائدة».
انخفضت مؤخراً، أسعار المصانع الاستثمارية أبرزها (الكومى، وعياد، وطنطا) لتتراوح بين 11.3 و11.5 ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، فى مقابل أسعار البيع لدى المصانع الكبيرة والتى تتراوح بين 12 و12.2 ألف جنيه فى الطن، أبرزها (حديد عز، والسويس، وبشاى، والمراكبى، والمصريين).
والمصانع الاستثمارية هى الأقل إنتاجًا، وتنفذ مرحلة «الدرفلة» فقط، من بين 3 و4 مراحل تنفذها المصانع الكبرى، واعترض عدد من مستوردى الحديد على طلبات «الصناعات المعدنية»، بفرض رسوم حماية، لأن يتيح للمصانع المحلية احتكار السوق وتطبيق أسعار مرتفعة لتحقيق أعلى ربح ممكن بحسب مسئولين فى هذه المصانع تحدثوا لـ “البورصة”.
قال نبيل شلبي، رئيس شركة الشروق لاستيراد الحديد: «المصانع تدعى تكبدها خسائر فى الفترة الماضية بسبب الحديد المستورد، لكنه يخفض هامش ربحيتها فقط».
أوضح أن تخوف المصانع جاء سببه استيراد كميات كبيرة تتجاوز 60 ألف طن فى فترة زمنية قصيرة، لكنها حالة مؤقتة وتنتهى بعد عودة السعودية للعمل على مشروعاتها العقارية مرة أخرى.
أشار سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، إلى أهمية وجود الحديد المستورد فى السوق لإحداث توازن فى الأسعار، وقال: “يجب أن تنظر لمصلحة المواطنين كما ترعى مصلحة المصانع”، ولفت إلى أن المستهلك هو المستفيد الأول من الحديد المستورد لانخفاض أسعاره عن المحلى، ومنعه من الدخول سيضر به أولاً وأخيراً.
