عبدالمنعم: 4 مصانع محلية تنتج 40 ألف وحدة سنوياً.. و%60 نسبة المكون الأجنبى فى الأدوات الكهربائية
400 مليون جنيه مبيعات «ايجيترافو» خلال 9 أشهر
تصنيع «محول التحكم الذاتي» للمرة الأولى فى مصر
توقعت شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، زيادة مبيعات المحولات الكهربائية بنسبة %100 العام الحالى لتسجل ما قيمته 2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى 2017.
قال عاطف عبدالمنعم، رئيس الشعبة، رئيس شركة المؤسسة الهندسية للصناعات الكهربائية «ايجيترافو»، إن المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة ساعدت فى تنشيط مبيعات القطاع، اذ تستحوذ شركات الكهرباء والمصانع على %95 من مبيعات سوق المحولات، ويتم توجيه الباقى للمزارع والمنازل الكبيرة وللسلاسل التجارية.
وقدر عبدالمنعم فى حواره لـ«البورصة»، عدد مصانع المحولات الكهربائية العاملة فى مصر والمقيدة لدى الغرفة بنحو 4 مصانع تعمل بطاقة 40 ألف محول سنويا.
وتابع: «نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة تمثل حوالى %40، ويمكن رفع هذه النسبة إلى ما بين 70 و%80 حال الاستعانة بالخامات المحلية المتوفرة فى السوق المصري».
أضاف عبدالمنعم، أن مصر لديها فائض من تصنيع المحولات، إذ يتم توجيه %50 من الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي، و%20 تصدير، و%30 طاقات معطلة وغير مستغلة، و تعتبر الدول العربية والأفريقية هى المستورد الأساسى للمنتجات المصرية من المحولات.
وتصل القيم التقديرية الاستثمارات فى قطاع الأدوات الكهربائية إلى 500 مليار جنيه، تشمل صناعة المحولات الكهربائية، والمولدات، والكابلات، ولوحات التحكم، واللمبات، والبطاريات.
طالب عبدالمنعم، بجذب استثمارات جديدة للصناعات المغذية لهذه الصناعات؛ لزيادة نسبة المكون المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى السوقين المحلى والعالمي، واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة تصنيع الخامات والصناعات المغذية، هو السبب الرئيسى فى عزوف نسبة كبيرة من المصانع المحلية عن الاعتماد عليها، والاتجاه إلى الخامات المستوردة وهذه الصناعات محملة بأعباء كثيرة تؤدى إلى ارتفاع تكلفتها الإجمالية سواء الضرائب أو الجمارك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، والرسوم التى تفرض على نقل الخامات من مكان إلى آخر.. وكلها تحديات تضعف تنافسية المنتجات المحلية.
أوضح عبدالمنعم، أن المعوقات السابقة تمثل حاجزا أمام دخول استثمارات جديدة فى الصناعات المغذية، إذ إن حجم الاستثمار فيها مازال محدودا، والمصانع المصدرة محملة أيضا برسوم اشتراكات للغرف التجارية لاستخراج شهادات منشأ للسلع التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى رسوم اشتراكها فى الغرف الصناعية التابعة لها.. وكل هذا يترجم فى النهاية فى ارتفاع سعر المنتج.
ويبلغ متوسط نسبة المكون المحلى فى قطاع الأدوات الكهربائية حوالى %40 فقط والباقى مستورد. وتختلف هذه النسب من صناعة إلى أخرى ومن مصنع إلى آخر.
أشار عبدالمنعم، إلى أهمية إيجاد حلقة للتواصل بين مصنعى مدخلات الإنتاج وبين المصانع بشكل أكبر لتوفير السلع بأسعار مناسبة، كى تكون بديلا للمستورد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المصنعين تبحث حاليا عن موردين محليين لمستلزمات الإنتاج لرفع نسبة المكون المحلى فى مصانعهم من %40 إلى %60 و%70 خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من زيادة هذه النسبة ضمن الأولوية الممنوحة للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى خفض القيمة الجمركية لباقى مدخلات الإنتاج المستوردة، وبالتالى خفض سعر المنتج.
قال عبدالمنعم، إن غرفة الصناعات الهندسية بدأت مشروعها لتعميق الصناعة المحلية منذ عامين ونصف العام؛ لرفع نسبة المكون المحلي، ويمكن الحصول على أفضل نتائج عند خلق جو ملائم للصناعات المغذية المحلية من خلال إزالة الأعباء عن الصناعات المغذية.
وكشف عن تحد من جانب بعض شركات قطاع الأعمال العام التى تعتمد على الصناعات التجميعية مما يلحق الضرر بالمصانع التى تعمل على تعميق التصنيع المحلى التى لديها صناعة حقيقية، لافتا إلى أن المنتجات المستوردة فى قطاع الأدوات الكهربائية مازالت نسبتها كبيرة قد تتجاوز %60 .. لكنها تدخل تحت بند مستلزمات إنتاج وخامات.
وتعتزم شركة المؤسسة الهندسية للصناعات الكهربائية «ايجيترافو»، زيادة منتجاتها من المحولات الكهربائية إلى 8 آلاف وحدة خلال العام المقبل، مقارنة بحوالى 7 آلاف وحدة تستهدفها الشركة بنهاية العام الجاري.
قال عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات الشركة سجلت 400 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لافتًا إلى أنه يستهدف الوصول إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2018، منها %90 للسوق المحلي.
وكشف أن الشركة بدأت حاليا تصنيع المحول الذاتى «Auto Transformer»، للمرة الأولى فى مصر، وهو فى مرحلة الاختبار حاليا، ومن المقرر أن تطرحه الشركة للسوق المحلى قبل نهاية العام الحالي.
والمحول الذاتى قادر على ضبط قوة التيار الكهربائى بخطوط الكهرباء الطويلة، حيث تعانى المناطق النائية من انخفاض قوة التيار.. وباستطاعة المحول تفادى هذه المشكلة من خلال التحكم الذاتى وتوحيد شدة التيار على طول الخط.
وتستهدف الشركة تصنيع 50 وحدة من المنتج الجديد خلال 2019، موجهة إلى شركات الكهرباء بسعر يتراوح بين 1إلى 2 مليون جنيه، وارتفاع التكلفة سببه الاعتماد على أجهزة حديثة غالية الثمن.
ولفت إلى تراجع صادرات المحولات الكهربائية خلال العام الحالي، إذ انخفض حجم تصدير الشركة إلى %10 فقط من طاقتها الإنتاجية مقارنة %30 من إنتاجها خلال العام الماضي؛ نتيجة لتأخر دخول الخامات وصعوبة فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن تأخر دخول الخامات، تسبب فى إلغاء تعاقدات كثيرة لأسواق الشركة فى الدول العربية والأفريقية ما تسبب فى خسارة حصة من هذه الأسواق، بالإضافة إلى تأثر الصادرات المصرية فى هذا القطاع بالتغيرات الاقتصادية التى تشهدها بعض الدول ومنها السعودية، التى كانت أكثر الأسواق التى تأثرت بهذه المتغيرات وشهدت تراجعا فى استيراد المنتجات المصرية من المحولات الكهربائية.
أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها إلى إثيوبيا العام المقبل، ولديها مصنع هناك يعتمد على تجميع المحولات الكهربائية التى تصدرها الشركة، بطاقة إنتاجية حوالى 1200 محول فى السنة، باستثمارات 5 ملايين دولار. والمصنع ينتج أيضا لكن بكميات محدودة.
وتصدر الشركة منتجاتها إلى 25 سوقا أهمها السعودية والسودان وإثيوبيا، ومستهدف زيادة الصادرات فى دول عربية أفريقية جديدة، بالإضافة إلى التوسع فى الأسواق التقليدية.
