عبدالرازق: عدم فرض غرامات على المنشآت التى توفق أوضاعها
مستثمرون: المهلة كافية.. و”الصعيد” المستفيد الأكبر
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، منح مهلة لكل المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر الجاري والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة، إن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أى غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية أخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن تسدد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
أشار عبدالرازق فى بيان ، إلى أن القرار يشمل كل المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب ضمان إثبات الجدية، والمصانع غير المنتجة تسدد خطاب الضمان اعتبارًا من آخر مهلة حصلت عليها.
قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار منح مهلة للمصانع لتوفيق أوضاعها دون فرض غرامات من شأنه أن يجذب القطاع غير الرسمي للعمل فى المنظومة الرسمية.
وأضاف عارف لـ”البورصة”، أن جميع المصانع بالعاشر من رمضان مرخصة، منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية العام الماضي .
وبحسب بيانات الجمعية، يبلغ إجمالى المصانع داخل المدينة 4200 مصنع باستثمارات 12 مليار جنيه، منها 350 مصنعاً عاملاً، و150 مصنعاً متوقفاً بشكل كلى، و400 مصنع متعثر، و200 مصنع تحت الإنشاء.
ووافق مجلس النواب على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية فى أغسطس العام الماضي ، ويهدف من خلاله القضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام أو أسبوعين بحد أقصي، وفرضت الوزارة فى قانونها غرامات على الموظفين فى حال عرقلة حصول المستثمر على الرخصة الصناعية.
قال عبدالرازق، إن المهلة تأتى في إطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
ومن قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن 90 % من المصانع العاملة فى الصعيد لم توفق أوضاعها حتى عقب إصدار قانون التراخيص الصناعية العام الماضي وعدم فرض غرامات على المصانع غير المرخصة من شأنه التخفيف على المصنعين وجذبهم للعمل فى المنظومة الرسمية”.
وطالب هيئة التنمية الصناعية بخفض الرسوم المعيارية التى فرضتها على المصانع خلال الفترة الماضية لتخفيف العبء على المصنعين، خاصة مع الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء والمياه.
كانت هيئة التنمية الصناعية رفعت أسعار الرسوم المعيارية للخدمات التى تقدمها خلال مايو الماضي بنسب متفاوتة، وهو ما أثار حفيظة عدد من المستثمرين، باعتبارها عبئا إضافياً على الصناع ، وقبل شهرين خفضت الرسوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية، يعمل بها نحو 1500 مصنع، منهم 800 عامل و300 متعثر و200 مصنع متوقف و200 مصنع تحت الإنشاء، وفقا لبيانات الجمعية.
ودعا عبدالرازق أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للإطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكل خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.
وأوضح بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الدولة تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التيسير عليهم ودعم القطاع الصناعى وتذليل العقبات أمامهم.
وأضاف العادلى، أن المهلة كافية حتى تتمكن معظم المصانع من توفيق أوضاعها، والعمل فى المنظومة الرسمية.
