مقترحات باستيرادها من لييبا .. وتوقعات بانفراجة مطلع نوفمبر مع جنى العروة الشتوية
اقترحت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية استيراد البطاطس من ليبيا؛ على خلفية ارتفاع أسعارها لتصل إلي 10 جنيهات جملة، و15 جنيها للمستهلك.
قال أمير مرعي، سكرتير عام الشعبة، إن الأعضاء اقترحوا في الاجتماع الأخير على وزارة التموين استيراد البطاطس من ليبيا لمواجهة ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.
أوضح “مرعي” لـ”البورصة”، إلى أن سعر كيلو البطاطس في ليبيا حاليا يتراوح بين 3:4 جنيهات ، ومن الممكن ايصاله للمستهلك المصرى فى حدود 7 جنيهات.
أرجع ارتفاع أسعار البطاطس إلى تحكم مجموعة من أصحاب محطات حفظ وتخزين الخضروات والفاكهة في السوق وتعمد تعطيشه، مشيرًا إلى أن معظم هذه المحطات موجودة في محافظتى البحيرة والغربية.
وتعتمد تلك المحطات على شراء وتخزين البطاطس في الثلاجات الكبيرة بداية من شهر مايو بأسعار فى حدود 2.5 جنيه ، لبيعها الآن فى حدود 10 جنيهات لتجار الجملة .
توقع مرعى انخفاض أسعار البطاطس مطلع نوفمبر المقبل، مع بدء جني محصول العروة الشتوية من البطاطس في مركز كفر الدوار بالبحيرة، ومع ارتفاع حجم المعروض في السوق مع إنتاج البطاطس في محافظة المنيا التي تخفض أسعار البطاطس لوفرة إنتاجها.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الارتفاع الجنونى لسعر البطاطس ووضعوها فى مقارنة مع أسعار صرف الدولار .
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس اتحاد تجار العبور، إن أسعار البطاطس يتراوح سعرها في سوق العبور من 7 :9 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى تحكم أصحاب المحطات في أسعارها.
واستبعد النجيب استيراد البطاطس نظرا لقرب جنى محصول العروة الشتوية، التي ستمد الأسواق بكميات كبيرة من شأنها تخفيض السعر في الأسواق لتصل إلى المستهلك بسعر مناسب.
أضاف محمود هاشم، تاجر في سوق عين شمس، أن ارتفاع أسعار البطاطس أدى إلى إحجام المستهلك على الشراء، لافتًا إلى أن الأسعار عادة ترفع في هذا الوقت من العام لكنها لم تصل لهذا السعر حيث سجلت 7 جنيهات للكيلو خلال نفس الفترة من العام الماضي .
ونفى هاني عادل، ممثل محطة المركز المصري للخضروات والفاكهة، علاقة محطات التصدير الكبرى بالارتفاعات الحالية للأسعار، مشيراً إلى أنها تخصص مساحاتها للمنتجات الموجهة للتصدير وليس لسلع السوق المحلي.
وقال محمد شعيب، رئيس مجلس محطة أجرو صن لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، إن محطات تصدير البطاطس توجه 10% فقط من مخزونها للسوق المحلي وهى “فرز” درجة ثانية.
ومن المقرر أن تعتمد وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات منها حصر كميات البطاطس المخالفة والمخصصة للاستهلاك الآدمي، واستبعاد البطاطس المخزنة لأغراض التقاوي للموسم الجديد وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الزراعة من خلال أكواد تقاوي البطاطس.
وتشمل الإجراءات المقرر تطبيقها منح الضبطية القضائية لمفتشي الإدارة المركزية للبساتين، تشكيل لجنة تقوم بالتصرف بالبيع لأغراض الاستهلاك المحلي للبطاطس سواء بمعرفة أصحابها أو من خلال لجنة يتم تشكيلها من خلال مديرية الزراعة.
كما تتضمن الإجراءات وضع منظومة جديدة لتخزين المنتجات الزراعية في ثلاجات التخزين وفقاً لبرنامج زمني يحدد من خلاله تاريخ الدخول والصلاحية وانتهاء الصلاحية، وحالات السحب للمنتجات داخل هذه الثلاجات، وحظر التخزين خلال فترات الفاصل بين العروات الزراعية.
