ينظر اتحاد الصناعات تأجيل تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية باعتباره طوق نجاة لقطاع السيارات بمصر لحين الانتهاء من استراتيجية تطويره.
قال رأفت الخناجرى، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ تأجيل قرار إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقرر لها يناير المقبل، ينقذ صناعة السيارات فى مصر.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ التأجيل لحين إعطاء الحكومة الفرصة للانتهاء من إصدار استراتيجية صناعة السيارات، بعد أن كان من المقرر إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، بعدما قدمها طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، إلى مجلس الوزراء، لكن طُلب إجراء بعض التعديلات عليها.
وقالت مصادر فى تصريحات صحفية، اليوم، إنَّ وزارة التجارة والصناعة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبى لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقرر لها يناير المقبل، ولم تتلق الوزارة رداً بعد. وتوقعت المصادر، الموافقة على طلب مصر بعد تطبيقها تعديلات على التعريفة الجمركية على السيارات، الشهر الماضى، لتساير التعديلات العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى شملت إعفاءات السيارات الكهربائية من الجمارك، وتخفيض الجمارك على السيارات الهجين.
وأوضح «الخناجرى»، أنَّ الاتحاد الأوروبى حال رفض تأجيل إلغاء الجمارك على الواردات الأوروبية من السيارات، سيكون بداية النهاية لصناعة السيارات فى مصر، إذ يعمل بتلك الصناعة 60 ألف عامل بشكل مباشر.
وتابع: «أغلقت مصانع السيارات فى أستراليا خلال عام واحد فقط من قرار إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة عام 2016، وهو ما قد يحدث فى مصر حال تطبيق القرار قبل بدء تفعيل استراتيجية صناعة السيارات».
