قال محمد معيط وزير المالية، إن مخصصات دعم الطاقة نسبة من الناتج المحلى الإجمالى انخفضت إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى مقابل 3.4% بالعام المالي 2017-2018، علي أن تصل معدلاتها إلى 0.8% بحلول 2022.
وتطبق الحكومة برنامجاً اقتصادياً يهدف للسيطرة على عجز الموازنة وأحد الوسائل الرئيسية لذلك تخفيض إزالة معظم دعم الوقود فى يونيو المقبل، وربط أسعار بيعه للمستهلكين بالأسعار العالمية.
وتواجه الخطة تحدى زيادة أسعار البترول لتتجاوز 85 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع اليوم إلى 76 دولاراً للبرميل، لكنها تظل أعلى بـ9 دولارات من المستوى المخطط فى الموازنة.
وذكر الوزير، أن الحكومةة تستهدف بلوغ معدلات النمو إلى 8% بالعام المالى 2021-2022 مقابل 5.8% مستهدفة العام المالى الحالى المقبل بالنظر إلى 5.3% بالعام المالى الماضى.
وذكر أن الوزارة تعمل على زياده الإيرادات الضريبية لتبلغ 17% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي 2021-2022 مقابل 14.7% مستهدفة بالعام المالى الجارى.
وأضاف خلال مشاركته بفرفة التجارة الأمريكية أمام 43 شركة أمريكية اليوم، أن الحكومة تواجه تحديات تتعلق بتخفيض عجز الموازنة العامه والدين العام وتعمل علي تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى بجانب تقليل نسبه الدين إلى 92% من الناتج بنهاية يونيو المقبل وهذا ليس كافياً، كما أن استراتيجية تخفيض الدين العام تم عرضها على وزارة التخطيط والبنك المركزى والمجموعة الاقتصادية وحالياً أمام رئيس الجمهورية وبمجرد إقرارها سيتم المضى قدماً فى تنفيذها.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، و3.9% فى 2022 وفقاً لمعيط.
كما تستهدف خفض معدل الاحتياجات التمويلية إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى إلى 36.5% مقابل 42.7% العام المالى الماضى، رغم أن تلك الاحتياجات ازدادت قميتها إلى تريليون و916 مليار جنيه.
