الشركات الأجنبية تساهم فى إنشاء محطات شمس ورياح بنسبة تصل 93.9%
الخياط: 5 آليات للاستثمار.. أهمها “B.O.O” و”صافى القياس” و”المنتج المستقل”
وضعت الحكومة خطة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالتعاون مع الخاص حتى عام 2022 تستهدف وزارة الكهرباء إنتاج قدرات تبلغ 5651 ميجاوات من محطات الشمس والرياح عبر الأنظمة التعاقدية المختلفة.
وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ”البورصة”، إن إجمالى المشروعات التى يجرى تنفيذها تصل قدراتها إلى 2411 ميجاوات ويشارك القطاع الخاص فى تنفيذها بنسبة 93.9%، وتجرى دراسة مشروعات بقدرة 1470 ميجاوات تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها نحو 71.4%.
وأضاف أن مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح المخطط تنفيذها تبلغ قدراتها 1770 ميجاوات، ونسبة مشاركة القطاع الخاص فيها 88.7%.
وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية التى يجرى تنفيذها تتضمن “تعريفة التغذية فى بنبان بقدرة 1415 ميجاوات”، وخلايا شمسية تنفذ من خلال القطاع الخاص بقدرة 600 ميجاوات، وخلايا شمسية فى كوم أمبو بالتعاون مع “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD” بقدرة 26 ميجاوات.
أما المشروعات الشمسية التى يجرى دراستها تتضمن 600 ميجاوات خلايا شمسية فى غرب النيل، وخلايا شمسية فى الغردقة بالتعاون مع جايكا بقدرة 20 ميجاوات، وخلايا شمسية فى كوم أمبو بالتعاون مع الصندولى الدولى للإنماء بقدرة 50 ميجاوات.
كما تتضمن المشروعات، محطة خلايا شمسية الزعفرانة بالتعاون مع الصندوق الدولى للانماء بقدرة 50 ميجاوات،ومحطة شمسية فى الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الالمانى بقدرة 50 ميجاوات.
وأوضح الخياط، أن المشروعات الشمسية المخطط تنفيذها تتضمن “مركزات شمسية بقدرة 100 ميجاوات، وخلايا شمسية فى كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، وخلايا شمسية فى غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات.
أما مشروعات الرياح التى يجرى تنفيذها تبلغ قدرتها 370 ميجاوات، وأوضح الخياط أنها تتضمن محطة جبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، ومحطة خليج السويس بنظام”B.O.O”.
وتصل قدرات المشروعات التى يجرى دراستها 700 ميجاوات وتتوزع على “خليج السويس 1 بقدرة 250 ميجاوات، وخليج السويس 2 بقدرة 200 ميجاوات، وغرب النيل “قطاع خاص” بقدرة 250 ميجاوات.
وقال الخياط، إن مشروعات الرياح المخطط تنفيذها تبلغ 1260 ميجاوات، وتتوزع على محطة خليج السويس 3 بقدرة 200 ميجاوات، وخليج السويس “قطاع خاص” بقدرة 1070 ميجاوات.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص أمامها 5 آليات للاستثمار فى الطاقة المتجددة، تشمل “المناقصات EPC” وهى مشروعات حكومية تطرحها الهيئة لتصميم وتوريد وتركيب مشروعات تملكها، و”البناء والتشغيل والتملك B.O.O” مشروعات تطرحها المصرية لنقل الكهرباء لمستثمرى القطاع الخاص بقدرات محددة والترسية على أقل الأسعار.
وأشار إلى آلية “المزايدات Auctions” وهى مشروعات تعلن عنها الدولة ويتم الشراء طبقاً لأقل الأسعار بغض النظر عن قدرة المشروع، و”صافى القياس Net Metering” وهى مشروعات ينفذها القطاع الخاص حتى قدرة 20 ميجاوات مع إجراء تسوية بين ما يستهلكه من الشبكة وما ينتجه.
أما الآلية الأخيرة هى “منتجى الطاقة المستقلين IPP” وتشمل مشروعات ينفذها مستثمرو القطاع الخاص، إما لتغذية أحمالهم أو بيع الطاقة الكهربائية لمستهلكين تابعين.
