تسارعت وتيرة النمو فى فرنسا الربع الثالث حيث انتعش الاقتصاد بعد تراجعه النصف الأول بفضل ارتفاع انفاق المستهلكين.
وبلغت الزيادة فى النمو نسبة 0.4% وهى ضعف الوتيرة التى تم تسجيلها الفترة السابقة وجاءت منخفضة عن توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا التحسن قد يوفر بعض الراحة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذى تراجعت شعبيته فى استطلاعات الرأى الأخيرة.
وبالنسبة لمنطقة اليورو فإن الخسارة الطفيفة في فرنسا تضيف مخاطر هبوطية إلى التوقعات، خاصة وأن البنك المركزي الألماني توقع انخفاض النمو فى اقتصاد بلاده والذى يعد الأكبر فى منطقة اليورو بسبب المشكلات التى أعاقت إنتاج السيارات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الانخفاضات الأخيرة في إجراءات النشاط والثقة أثارت المخاوف بشأن التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو على الرغم من أن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، قال إن زخم الانتعاش لايزال ثابتًا.
ولكن هناك مخاطر لا تزال موجودة حيث أشار دراجي، الأسبوع الماضي إلى الحمائية واضطرابات الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية فضلاً عن الصدمات المستمرة بين سلطات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا حول خطط الميزانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه المستثمرون عن قلقهم بشأن البرنامج التوسعي للسندات الإيطالية الذى دفع عائدات السندات أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، ولاتزال الشركات الفرنسية تكافح من أجل العثور على عمال مهرة حتى مع ارتفاع معدل البطالة بنسبة 9%.
