«أبوالعلا»: يجب تخصيص شباك موحد بوزارة النقل لإنهاء جميع المعاملات الإدارية
تقدمت شركة «كريم مصر» بعدد من المقترحات للجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية المنفذة للقانون رقم 87 لسنة 2018 الخاص بالنقل البرى الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد وائل أبوالعلا، مدير عام شركة «كريم»، أهمية هذه الخطوة التى تأتى فى إطار المشاركة الإيجابية، والعمل مع الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية وتطوير قطاع النقل التشاركى، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للدولة.
وأضاف «أبوالعلا»، أنَّ الهدف من هذا التنسيق خلق المزيد من فرص العمل، والحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين من الركاب والكباتن فى الوقت نفسه.
وتعتمد المقترحات التى تقدمت بها «كريم» على عدة ركائز أساسية، أهمها الشمول من خلال توسيع التعريف لوسائل النقل لتشمل جميع المركبات لتعظيم الاستفادة من المنظومة ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى الالتزامات المادية للسائقين، وذلك بهدف تشجيع الانضمام للمنظومة ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل.
كما اشتملت، أيضاً، على أهمية تطبيق مبدأ المرونة من أجل تشجيع أكبر عدد من المستفيدين على الانضمام للمنظومة، وخاصة السائقين العاملين بنظام موسمى وغير دائم، والذى تعتمد عليهم منظومة النقل التشاركى بشكل كبير.
وأوصت المقترحات، أيضاً، بتوحيد جهة الإشراف المختصة مع إيجاد صيغة موحدة لمخاطبة الشركات لتنفيذ أى التزامات يفرضها القانون بجانب تسهيل إجراءات الانضمام للمنظومة عبر تخصيص خدمة شباك موحد بوزارة النقل لإنهاء جميع المعاملات الإدارية.
