دعوة 40 شركة عالمية للمشاركة في المعرض و8 علامات صينية تحضر للمرة الأولى
“الصناعة” تراجع مشروع قانون “حق الامتياز التجارى” تمهيدًا لإرساله لـ”النواب” وتوقعات بإقراره العام المقبل
توقعت الجمعية المصرية للفرنشايز، زيادة استثمارات القطاع إلى 100 مليار جنيه العام المقبل، مقابل 80 ملياراً العام الجاري.
وتعول الجمعية على الدورة الـ16 لمعرض الفرنشايز الذي تنظمه مصر في الفترة من 17 الى 19 نوفمبر، لدخول علامات تجارية جديدة للسوق المصري، خاصة من دول الصين وسنغافورة والسعودية ولبنان والفلبين وماليزيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونظمت الجمعية، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حضرها عدد من أعضائها ومجموعة من الصحفيين، لمناقشة الترتيبات النهائية لعقد اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر وتنظيم الدورة السادسة عشر من المعرض الدولي للفرنشايز.
وقدر معتز الألفي، الرئيس المؤسس للجمعية المصرية للفرنشايز، استثمارات القطاع بـ80 مليار جنيه، توفر 800 ألف فرصة عمل مباشرة و1.6 مليون فرصة غير مباشرة.
وقال الألفي، إن الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بنظام الفرنشايز تحقق مبيعات سنوية قيمتها 14 مليار جنيه، تزيد سنوياً بمعدلات مرتفعة.
ويعد نظام حق الامتياز التجاري المعروف بالفرنشايز، اتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف الآخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، حتى يتمكّن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، مقابل دفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له.
وأوضح الألفى، أن نظام الفرنشايز بدأ في مصر عام 1969، وأن السنوات الماضية شهدت تنامي في حجم استثماراته نتيجة دخول عدد كبير من العلامات التجارية الأجنبية إضافة الى ظهور علامات تجارية مصرية كبرى مثل سلاسل الصيدليات والمطاعم والكافيهات والمدارس.
وأضاف أن الدورة الـ16 من المعرض تستهدف تقديم مجموعة واسعة من فرص الامتياز التجاري المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للحصول علي الامتياز التجاري بالإضافة الي توفير التمويل.
وأعلن حسين أبوالفتح، سكرتير عام الجمعية المصرية، الاستعدادات لتنظيم اجتماعات المجلس العالمي والمعرض، وقال إن المعرض سيشهد مشاركة 40 عارضاً محلياً وعالمياً، إضافة إلى مجموعة من البنوك على رأسها الأهلي المصري، وشركات التأمين وبنك تنمية الصادرات والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف أبوالفتح، أن الدورة الجديدة من المعرض تعد حدثا استثنائيا، خاصة أنها ستشهد مشاركة 38 جمعية فرنشايز عالمية تضم 45 ألف علامة تجارية.
وأوضح حاتم زكي، الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز، إن الجمعية ستستضيف 3 اجتماعات على هامش المعرض، للمجلس العالمي للفرنشايز والاتحاد الأورآسيوي.
وقال زكي إن المعرض سيضم 75 جناحاً، سيخصص أحدهما لـ8 كيانات صينية و4 من سنغافورة ومثلها من لبنان، إضافة الى أجنحة لدول السعودية وماليزيا وأمريكا وانجلترا والفلبين.
وأضاف أن الجمعية ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية الراغبة في الاتفاق على منح الحقوق التجارية.
ومن المقرر أن يشهد المعرض الذي يرعاه مجلس الوزراء، حضور 6 وزراء، وعدد كبير من البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتخصيم، لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على تدبير التمويلات.
وذكر زكي، أن نظام الفرنشايز ساعد على دخول عدد كبير من الشركات العاملة خارج المنظومة الرسمية، بما ساهم في تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة.
وأشار إلى إعداد الجمعية بالاشتراك مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات، مشروع قانون جديد للفرنشايز، ينظر حاليًا في وزارة الصناعة والتجارة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لإقراره.
وقال زكى إن وزارة الصناعة أبلغت الجمعية باقتراب موعد تقديم مشروع القانون لمجلس النواب، وتوقع إصداره قبل نهاية العام المقبل.
وألمح أن القانون ركز على ثلاثة محاور، الأول آليات تسجيل الكيانات العاملة بنظام الفرنشايز والضوابط التي تحمي مانح الحق التجاري ومتلقيه، والثاني الضمانات الخاصة بحماية صغار المستثمرين، والثالث يختص بنظام التعاقد بين الأطراف وتحديد العلاقة بينهم.
كتب- مصطفى فهمى ونهال سمير
