تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لرئيس الحكومة و3 وزراء على خلفية اقتحام مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعدد من الغرف التجارية في المحافظات بسبب أزمة البطاطس.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن طلبات الإحاطة موجهة رئيس الحكومة ووزراء الصناعة والزراعة والتموين.
جاء لك على خلفية اقتحام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يوم الأربعاء الماضي بتهمة احتكار محصول البطاطس لزيادة أسعاره.
ارتفعت أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية ووصل الكيلو 14 جنيهًا بسبب نقص المعروض في الأسواق نتيجة ضعف إنتاج عروة يونيو الماضي وفقا لرواية التجار، بينما يقول مسئولون حكوميون إن ممارسات احتكارية سبب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس ونقص المعروض منها .
وشنت مباحث التموين حملات على ثلاجات التخزين وبعض الشركات التصديرية وجمعت نحو 6 آلاف طن لمواجهة الأزمة وخفض الأسعار، وأخيرًا حملة على مقر المجلس التصديري وغرفتا دمياط والإسكندرية التجارية.
أوضح الدمرداش، أن الحملة وجهت لمقر المجلس رغم أنه جهة استشارية عليا لوزير والصناعة، ومفوض عن شركات تصدير الحاصلات فيما يتعلق بمعوقات التصدير، كما أنه لا يُمارس أي أعمال تجارية أو إنتاجية.
أضاف: «طريقة تنفيذ الضبطية غير مقبولة، فأعضاء المجلس والعاملون به من الخبراء والقامات العلمية، كما أن الاقتحام جاء على أساس مجرد افتراض عن مشاركته فى ممارسات احتكارية دون أدلة».
أشار محمد زكريا، عضو مجلس النواب، إلى غياب التنسيق، والعمل بناء على افتراضات جدلية، كما أن «حماية المنافسة» تدخل فى شئون أجهزة ومجالس أخرى وعطلها دون سبب واضح.
وأضاف: «تكررت الواقعة مع الغرف التجارية في محافظات دمياط والإسكندرية، وغرف الأدوية ومواد البناء في اتحاد الصناعات، ما يؤثر على مناخ الأعمال وعدم استقرار الاستثمار بعد انتشار تلك الأفعال مؤخرًا».
