أعلنت تركيا سلسلة من التخفيضات الضريبية على السيارات، والسلع البيضاء، وصناعة الأثاث، ما أثار الشكوك حول وعد الحكومة بالانضباط المالى، وتكثيف الضغط على الليرة.
وخفض بيرات البيرق، وزير المالية فى البلاد، ضريبة القيمة المضافة على سلسلة من المنتجات، حتى نهاية العام الجارى، قائلاً، إنَّ هذه الخطوة ستعيد تنشيط القطاعات التى تأثرت بالهبوط فى الليرة التركية التى فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ هذه الخطوة أدت إلى اضطراب الأسواق، ما أدى إلى انخفاض العملة بنسبة تصل إلى 2.6%، مقابل الدولار؛ حيث كان المستثمرون قلقين من أن تؤدى هذه الخطوة إلى تقويض وعد الحكومة بأن التصدى للتضخم المرتفع سيكون الأولوية القصوى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ الانهيار فى قيمة الليرة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 25%.
وجاءت أخبار التخفيضات الضريبية فى الوقت الذى اضطر فيه محافظ البنك المركزى التركى إلى رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد فى نهاية العام.
وقال مراد ستينكايا، محافظ البنك المركزى، إنه من المرجح أن يصل التضخم إلى 23.5% بنهاية عام 2018، وهو رقم يمثل خمسة أضعاف هدف البنك الرسمى البالغ 5%. وتوقع «ستينكايا»، أن يصل التضخم السنوى فى أسعار الغذاء إلى 29.5% بحلول نهاية العام.
وشدد «ستينكايا»، الذى واجه ضغطاً من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة فى الفترة القادمة.
وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، الأسبوع الماضى، بعد ارتفاع كبير الشهر الماضى، لكنَّ المحللين حذروا من أنه قد يواجه ضغوطاً جديدة للرفع عندما يتم الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أكتوبر يوم الاثنين.
وتعافت العملة التركية، فى الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من الخطوات التى اعتبرها المستثمرون إيجابية، بما فى ذلك تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين، وقرار سبتمبر رفع سعر الفائدة إلى 24%.
وعلى الرغم من أن الركود سيكون مؤلماً بالنسبة للأسر والشركات، فإنه ينظر إليه على أنه ضرورى من قبل المستثمرين الذين يشعرون بالقلق من النمو الذى يشجع على التحفيز، ويقولون إنه تسبب فى تضخم مرتفع، وعجز كبير فى الحساب الجارى.
وشدد «البيرق»، على الحاجة إلى إعادة التوازن الاقتصادى، واستخدم إعلان رئيسى الشهر الماضى للإعلان عن أهداف نمو جديدة منخفضة ينظر إليها المستثمرون على أنها أكثر واقعية كما وعد بتقليص الإنفاق الشامل للمساعدة فى خفض التضخم.
لكن بيوتر ماتيس، محلل فى أسواق العملات الناشئة فى «رابوبنك» يقول، إن وعود تخفيض الضرائب يجرى تفسيره على أنه علامة على أن البنك المركزى قد لا يكون مدعوماً بشكل كافٍ من قبل الإدارة فى جهودها لكبح التضخم.
وأضاف أن الإعلان قد يشعل مخاوف السوق بأن الحكومة لن تكون قادرة على مقاومة إغراء الإعلان عن حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات المحلية فى مارس 2019 فى محاولة لدفع الاقتصاد للخروج من الركود.
وقال بيتر كيسلر، الذى يدير صندوقاً فى الأسواق الناشئة، إنَّ تخفيضات الضرائب من المرجح أن تتحدى الافتراضات المالية فى برنامج البيرق الاقتصادى.
وأوضح إستير لو، مدير استثمار كبير فى «أميودى» لإدارة أصول الأسواق الناشئة، أنَّ التخفيضات الضريبية ستؤدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة العجز المالى.
وأضاف أن هذه التخفيضات تسلط الضوء مرة أخرى على تفضيل الحكومة سياسة النمو على المالية العامة والتى من المرجح أن تضيف إلى مخاوف المستثمرين.
