تعهد البنك المركزى الصينى بالسيطرة على نمو المعروض النقدى من أجل منع المخاطر المالية فى تصريحات بدا أنها تحذير غير مباشر من اللجوء إلى الحوافز النقدية استجابة للحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد المحلى.
وأعلن بنك الشعب الصيني، في تقريره السنوي عن الاستقرار المالى، أن البوابة الرئيسية لتوريد النقود سوف تظل تحت السيطرة وسوف تحافظ على توسيع معقول لسوق الائتمان والتمويل الاجتماعى الكلى، والتى تعنى إجمالى القروض التي تمنحها المصارف فى البلاد.
وحلل البنك المركزى الصينى أيضًا أثر الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قائلاً، إن التأثير المباشر على اقتصاد البلاد محدود لكن يجب الانتباه إلى التأثير على معنويات المستثمرين.
واستشهد التقرير بتحليلات من قبل بنوك استثمار دولية لم يذكر اسمها بأن التعريفات الأمريكية يمكن أن تمحو نسبة تتراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية فقط من نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن بنك الشعب الصينى، حذر من احتمال وقوع مخاطر مالية غير متوقعة العام المقبل.
وقال: “فى سياق سياسة التحول والتكيف الهيكلى من النمو السريع إلى النمو عالى الجودة فربما لاتزال هناك بعض المخاطر المالية”.
وتباطأ النمو الاقتصادى المحلى للصين وتراجع سوق الأسهم، بينما لاتزال الصادرات قوية حتى الوقت الراهن، لكن من المتوقع أن تتباطأ مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال روب سوبارامان، رئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة فى «بنك نومورا»، إن مؤشر مديرى المشتريات يؤكد أن الاقتصاد الصينى يعانى من الضغوط على الرغم من سياسة التيسير النقدى وسوق الإسكان الذى لايزال قوياً.
وتوقع سوبارامان، أن الأسوأ لم يأت بعد حيث ستؤدى عملية تراجع الصادرات واستمرار تخفيض المديونية وتصحيح سوق العقارات إلى حدوث تباطؤ حاد فى الاقتصاد الربع الأول من العام المقبل.
