تعانى السودان ، ضائقة مالية كبيرة، وينتظر الموظفون أمام أجهزة الصراف الآلي القليلة في الخرطوم ، ساعات من أجل سحب الحد الأقصى اليومي والبالغ 2000 جنيه سوداني ( يعادل 42 دولارا) .
يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه التضخم ، أعلى مستوياته في عقدين من الزمان، ما أدى إلى تراجع الآمال بشأن الانتعاش الاقتصادى رغم رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه تم خفض قيمة الجنيه السودانى ثلاث مرات العام الحالي، وسارع البنك المركزي إلى طبع مزيد من النقود.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها، أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ،إذ تعانى الحكومة بسبب ندرة الاستثمارات الأجنبية والنقص المزمن في السيولة لدى نظامها المصرفي.
وعلى مدار عقد مرير بالنسبة للاقتصاد السوداني البالغ حجمه 117.5 مليار دولار والذي يشمل الجنوب الذي انفصل عام 2011 ، فربما كان العام الماضي هو الأسوأ.
وأوضحت الوكالة، أنه رغم رفع معظم العقوبات، فإن الولايات المتحدة لا تزال تدرج السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو ما يستخدمه المسؤولون لتبرير غياب الاستثمارات الجديدة.
وكشفت البيانات أن معدل التضخم بلغ حوالى 70% ، ويتم تداول الجنيه السودانى عند 47.5 جنيه مقابل الدولار. وتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد بنسبة 2.3% العام الحالي.
وقال حامد التيجاني، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة: “لقد فقد الناس الثقة في النظام المصرفي.. والحكومة لا تملك أداة لجذب الأموال إلى البنوك”.
وأرجع الرئيس السوداني، متاعب بلاده الاقتصادية إلى المؤامرات المزعومة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قائلاً إن “القطط السمان” بما في ذلك المصرفيين المجهولين وتجار السوق السوداء والمهربين يتحملون المسؤولية أيضا.
وكشف رئيس الوزراء معتز موسى، الشهر الماضي، عن خطة تستمر لمدة 15 شهرا لخفض التضخم وتقليص الإنفاق متعهداً بتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي ومعالجة الفساد وحماية ذوي الدخول المنخفضة.. واستبعد أي إلغاء للدعم في الموازنة المقبلة.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن العديد من السكان لا تكفى وظائهم لتغطية نفقاتهم اليومية، ويبحثون عن عمل آخر لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن معظم الأشخاص الذين لجأوا إلى الاستدانة من البنوك المحلية عجزوا عن سداد قروضهم.
وأدى انهيار أسعار البترول، إلى غرق السودان في أزمة.. لكن دخول البلاد في صفقة جديدة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان التى استمرت 5 سنوات، قد يؤدي إلى التعويض.
يأتى ذلك فى الوقت الذي يعزز فيه جنوب السودان إنتاجه من البترول الخام وهو ما يعني إيرادات إضافية جديدة.
وكشفت بيانات شركة “بريتش بيتروليوم” أن السودان ضخ حوالى 86 ألف برميل يوميا من البترول العام الماضي.
ووصفت وزارة المعادن، الذهب بأنه بديل للبترول. وأن الصادرات التى بلغت 10.7 طن متري من المعدن الأصفر جلبت 422 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
لكن الحكومة تشكو من أن معظم الصادرات لا تمر عبر القنوات الرسمية ، ووعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب.
