قال وزير مالية سنغافورة هينغ سوي كيت، إن بلاده قد تكون بحاجة إلى مراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل حيث إن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم يزيد من حالة عدم اليقين ويقوض الاستثمار في الأعمال التجارية.
وأوضح كيت، أن أي توتر فى معدلات التجارة سيؤثر على الجميع بما في ذلك البلدان التي تشارك بشكل مباشر فى الحرب التجارية ولكن الأضرار الجانبية سوف تتحملها جميع الاقتصادات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن وزير المالية أدلى بهذه التصريحات قبيل انطلاق “منتدى الاقتصاد الجديد” والذى سيعقد الأسبوع الجارى في سنغافورة حيث سيجتمع صناع السياسات ومديرو الأعمال لمناقشة التغيرات الديناميكية في العالم مع تحول النفوذ الاقتصادى من الغرب إلى الشرق.
وفي جنوب شرق آسيا تصارع الدول مع عاصفة قوية من التحديات الاقتصادية أبرزها المعركة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتشديد السياسة النقدية العالمية وقوة الدولار الأمريكى إلى جانب خطر هروب تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن سنغافورة تعد مركزا تجاريا دوليا وتستفيد من التدفقات التجارية وحركة البضائع بين مراكز التصنيع في المنطقة وشهدت بالفعل تراجع الصادرات العام الجارى.
وأضافت أن سنغافورة سوف تضطر إلى إعادة تقييم توقعاتها للنمو المعلنة لعام 2019 بعد تخفيض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمى.
وقال كيت، “لقد بدأنا نرى آثار الحرب التجارية فى ارتفاع حالة عدم اليقين وانخفاض الاستثمار من قبل الشركات، مشيراً إلى أن النمو فى العام المقبل سوف يعتمد على كيفية استمرار تطور الوضع في الأشهر القليلة القادمة، حيث إن العديد من قرارات الاستثمار التي يجب اتخاذها سوف تتأثر بالحرب التجارية.
وأضاف: “ستؤدي الحرب التجارية إلى تعطيل سلسلة الإمدادات العالمية بشكل كبير وهو ما يلقي بظلاله على تحديات النمو على المدى الطويل بالنسبة للبلدان في الوقت الذي يتضاءل فيه معدل الإنتاج العالمي”.
وأشاد الوزير بمحركات آسيا الهيكلية من النمو القوي وسكان الطبقة الوسطى الصاعدة والتجارة الحرة إلى جانب بذل الجهود في التكنولوجيا والابتكار.
وأعرب عن قلقه بشأن النزاع التجاري حيث أفاد بأنه قد يسبب القلق بين الشركات وجميعهم يفكرون فى كيفية بناء القدرة على التكيف في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
