ساهمت حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى التباطؤ الحاد فى قطاع الخدمات فى بريطانيا الشهر الماضى.
وكشف مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “آى إتش إس ماركيت” عن تباطؤ وتيرة النمو منذ العواصف الثلجية التى شهدتها بريطانيا بداية العام الجارى.
تراجعت قراءة القراءة الرئيسية إلى 52.2 نقطة فى أكتوبر الماضى بانخفاض من 53.9 فى سبتمبر وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 53.8.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن البيانات الأخيرة تعد أهم البيانات الاقتصادية التى تم نشرها حتى الوقت الحالى، والتي تشير إلى أن مفاوضات خروج بريطانيا تضر بالاقتصاد الحقيقى للبلاد.
وأوضحت شركة “آى إتش إس ماركيت”، أن عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات، فضلاً عن التباطؤ في النمو العالمي قلل من الطلب على خدمات الأعمال التجارية التي تعد من بين أكبر الصادرات فى المملكة المتحدة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين فى الشركة، إن أرقام قطاع الخدمات المخيبة للآمال تجلب أدلة متزايدة على أن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب خسائر متزايدة في الاقتصاد.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني فقد زخمه بعد زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال فصل الصيف وارتفاع معدل الاجور بنسبة 0.7% فى الأشهر الثانى.
ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في مؤشر مديرى المشتريات، يمكن أن يعكس تراجعاً فى ثقة الشركات الربع الأخير.
وأشار هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين فى “إى واى أي تيم” إلى أن درجة التفاؤل فى الاقتصاد أصبحت الأدنى منذ ست سنوات حيث وصلت إلى المستويات التى شوهدت خلال ذروة أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال وليامسون، “لايزال من غير الواضح إلى أى مدى ستؤدى المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى تفاقم التباطؤ فى الاقتصاد على نطاق أوسع مما سيكون له تداعيات وخيمة على صانعى السياسة فى البلاد”.
