ارتفعت خسار شركة “ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 65.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 12.93 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 77.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل إجمالي إيرادات 78.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017-2018.
وتضاعفت خسائر الشركة 1.88 مرة خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 22.85 مليون جنيه، مقارنة بصلفي خسائر 7.9 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى عدم تحقيق خطة مبيعات الشركة خلال سبتمبر الماضي.
كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركتي ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالتعاقد مع استشاري متخصص لتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير.
وطالب “توفيق” الشركتين بتطوير نظم العمل الداخلية وعلى رأسها التدريب ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية، لحين انتهاء الوزارة من توفير نظم معلومات موحدة لكافة الشركات (ERP) يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات وكافة نظم العمل الداخلية الأخرى للنهوض بمستوى الأداء وذلك بالتوازي مع خطة التطوير الفني.
وقام الوزير بزيارة مفاجئة إلى شركتي ممفيس والنيل، اليوم ، لتفقد سير العمل بالشركتين والأقسام الإنتاجية، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات التحليلية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بكافة القطاعات.
وعقد الوزير خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمتابعة الموقف الحالي لكلا الشركتين والاستماع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.
أشار توفيق الى مفاوضات تجرى مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتي التسجيل والتسعير للمستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة.
وقال إن وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.
أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
