قالت صحيفة «جلف تايمز»، إنَّ قرار وزير المالية محمد معيط، إصدار أول صكوك دولية، والتى من المتوقع أن تكون بمليارات الدولارات، فى السنة المالية المقبلة يضع سياسات التمويل الإسلامى للبلاد فى دائرة الضوء.
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر التى تستثمر، حالياً، فى البنية التحتية والتنمية العمرانية بما فى ذلك إقامة المدن الجديدة للتمويل، ولكنها لم تستغل حتى الآن إمكانات التمويل الإسلامى.
وأوضحت الصحيفة، أن التصور الشائع يفيد بأن تطور الخدمات المصرفية الإسلامية فى مصر يعوقها سياسات مترددة من قبل البنك المركزى إلى جانب عدم حسم الحكومة كيفية التعامل مع القطاع ككل.
وفى السنوات الأخيرة، سعى البنك المركزى، إلى استكشاف التمويل الإسلامى، ولكن لم يتم إصدار لوائح جديدة حتى الوقت الراهن.
وأعلن مسئولو وزارة المالية، فى السنوات الماضية، عن نيتهم إصدار الصكوك، لكنهم لم يقدموا خططهم الخاصة حتى منتصف الشهر الماضى.
وكشفت بيانات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أنه بحلول نهاية عام 2017 زادت أصول التمويل الإسلامى فى مصر إلى حوالى 12.8 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة سوقية تقل عن 6% من إجمالى الأصول المصرفية فى البلاد.
وتوقعت الجمعية، نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة إلى ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار العام الجارى، وأن يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل ثلاثة بنوك إسلامية، وهى «بنك فيصل الإسلامى»، و«بنك البركة»، و«بنك أبوظبى الإسلامى» إلى جانب عشرة بنوك ذات نوافذ إسلامية مثل البنك المصرى الخليجى والبنك الزراعى وبنك الكويت الوطنى، بالإضافة إلى تسع شركات تكافل.
وعلى النقيض من ذلك، فإن معدل اختراق البنوك فى مصر هو من بين أدنى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يملك أقل من 15% من المصريين الذين هم فى سن العمل حسابات مصرفية.
وتوضح هذه البيانات الإمكانات الكبيرة للمصارف الإسلامية لخدمة قطاعى التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء، ولكنها تتطلب منتجات جديدة وجذابة قادرة على التنافس مع عروض التمويل التقليدية وإقناع غير المتعاملين مع البنوك باستخدام الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويمكن إطلاق العنان للأثر الاجتماعى للتمويل الإسلامى وخلق فرص جديدة للمجتمعات المتخلفة فى مصر وهى استراتيجية يجرى تنفيذها على سبيل المثال فى إندونيسيا والمغرب وتركيا، وهى بلدان ذات حصة سوقية متشابهة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إنشاء منصات لإطلاق وتداول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك مصرفيين مهرة إلى جانب علماء الدين فى البنوك الإسلامية؛ لمناقشة جميع التحديات التى لم تواجهها الحكومة بعد.
وأوضح أندرو كانينجهام، المحلل المالى ومستشار مؤسسة التمويل الدولية، الذى يركز على الشرق الأوسط، أن قطاع الشركات المصرى سيحصل على حق الوصول إلى مجموعة جديدة من المستثمرين والمؤسسات المالية فور السماح بإصدار صكوك الشركات إلى جانب الحصول على حصة سوقية فى الصناعة المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف «كانينجهام»، أن التوسع فى الخدمات المالية للأفراد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من شأنه أن يدمج التمويل الإسلامى فى نسيج المجتمع، ويعرض جانباً من نجاح الرؤية البديلة التى تقودها الشريعة فى المجتمع ورحب بالموقف المفتوح للحكومة المصرية تجاه التمويل الإسلامى.
