«الرشيد»: إرسال جداول بمساحات الأراضى لـ«قطاع الأعمال» للاتفاق على شكل التسوية
تخصيص عوائد أصول كل شركة لتسوية ديونها الخاصة واستخدام الفوائض لحل أزمات الكيانات الشقيقة
انتهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من حصر 42 قطعة أرض مملوكة لشركاتها التابعة، استعداداً لبيعها واستغلال عوائدها فى تسوية المديونيات المتراكمة على الشركة.
وقال وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ«البورصة»، إن الشركة أرسلت الجداول الخاصة بمساحات الأراضى المملوكة للكيانات التابعة لها، لوزارة قطاع الأعمال العام، لاتخاذ ما يلزم لتسوية المديونيات المتراكمة عليها.
ولم يحدد الرشيد مساحات الأراضى التى جرى حصرها وتضم أراضى عقارية وزراعية وسكنية، لكنه قال إن تلك القطع ستخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة وتستخدم حصيلة بيعها فى حل أزمات الشركات.
وتقدر مديونيات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بما يتراوح بين 11 و11.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 7.5 مليار لشركات الكهرباء والغاز وما يتراوح بين 3 و4 مليارات لبنك الاستثمار القومي، حسب تصريحات سابقة لعماد الدين مصطفى رئيس الشركة.
وأوضح الرشيد، أن عوائد بيع أصول كل شركة تابعة ستوجه لتسوية مديونيتها الخاصة أولاً، ويحق للشركة القابضة استغلال فوائض حصيلة البيع بعد التسوية فى سداد ديون شركات شقيقة باعتبارها المالك لكل الشركات.
وتابع: «شركات قطاع الأعمال غنية بأصولها العقارية، لكن المشكلة تكمن فى عدم قدرتها على تسوية مديونيتها نقداً، لذا سيتم استغلال الأصول لحل جميع المشكلات».
وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لطرح مزاد لبيع 24 قطعة أرض على مساحة 8 ملايين متر مربع تابعة للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، واستغلال حصيلتها فى تمويل خطة إعادة هيكلة القطاع.
وتولى وزارة قطاع الأعمال أولوية لملف تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة، إذ أبرمت تسويات بقيمة 23 مليار جنيه على شركاتها التابعة لها لصالح بنك الاستثمار القومى وشركات الغاز والكهرباء منذ بداية العام المالى الجارى.
ويقدر إجمالى مديونيات قطاع الأعمال العام بـ45 مليار جنيه، بينها 21 ملياراً لبنك الاستثمار القومى و15 ملياراً لشركات الغاز والكهرباء، بحسب تصريحات سابقة لخالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق.
