نما الاقتصاد البريطانى بأسرع معدل نمو ربع سنوى، خلال ما يقرب من عامين خلال فصل الصيف، لكن الاقتصاديون حذروا من أن الأداء سينخفض قريباً.
وكشفت البيانات الحكومية، أنَّ كمية السلع والخدمات المنتجة فى بريطانيا زادت بنسبة 0.6% فى الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بنسبة 0.4% الربع الثانى.
جاء ذلك بعد أن فقد الاقتصاد زخمه نهاية الربع الثالث؛ حيث تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى الصفر فى شهرى أغسطس وسبتمبر.
وقال سورين ثيرو، رئيسة قسم الاقتصاد فى غرف التجارة البريطانية، إنَّ قوة الاقتصاد خلال فصل الصيف كان سببها العديد من العوامل المؤقتة.
وأضاف أنه من المرجح أن يؤدى عدم اليقين المستمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والضغط المالى على المستهلكين والشركات إلى تراجع النشاط الاقتصادى فى الفصول القادمة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ زيادة الصادرات وارتفاع الإنفاق الأسرى قابلهما انخفاض الاستثمار فى الأعمال التجارية الذى تراجع للربع الثالث على التوالى.
وقال جورج باكلى، الخبير الاقتصادى فى «بنك نومورا»، إنَّ العنصر الأكثر أهمية فى بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، هو الانخفاض بنسبة 1.2% فى استثمارات الأعمال الربع الثالث.
وأضاف أن التوقعات الخاصة بالربع الأخير من العام يجب أن تكون أقل بشكل ملموس من معدل النمو الفصلى البالغ 0.6% الذى شهدناه الوقت الحالى.
وأوضح يائيل سيلفين، الخبير الاقتصادى فى «كيه بى إم جى»، أنه من غير المحتمل أن يستمر الزخم الصعودى الذى شهدناه فى الربع الثالث؛ حيث إن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تضع ضغطاً هبوطياً على الاستثمار، كما أن الموارد المالية الضعيفة نسبياً ستؤدى إلى كبح الإنفاق الاستهلاكى.
وتوقع معظم الاقتصاديين، أن معدل النمو البريطانى لعام 2018 سيظهر نمطاً أضعف من المعتاد مع توسع الاقتصاد بنسبة 1.3% تقريباً.
وقال روب كينت سميث، رئيس الحسابات القومية فى مكتب الإحصاءات الوطنى، «شهد الاقتصاد صيفاً قوياً على الرغم من أن النمو الاقتصادى على المدى الأطول ظل خافتاً، بعد علامات الضعف التى برزت فى شهر سبتمبر الماضى إلى جانب تباطؤ مبيعات التجزئة وانخفاض شراء السيارات المحلية».
