قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لحامل السهم حتى جلسة اليوم الأحد 11 نوفمبر.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب بدءاً من 14 نوفمبر 2018 ولمدة 30 يوماً تنتهي في 13 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.6 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه.
وذكرت أنه من المقرر الاكتتاب في 0.8 سهم من أسهم الزيادة لكل سهم أصلي من الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
وأكدت أنه يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2018.
وبحسب البيان، يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة 6.3 جنيه بدون مصاريف إصدار نقداً.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر للشركة.
قرر مجلس إدارة شركة “الإسكندرية للأسمنت بورتلاند” دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر للشركة.
واعتمد مجلس الإدارة مسودة دعوة اكتتاب قدامي المساهمين بالشركة، بعد إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب ومواعيد حاملي ومشتري السهم ومن له الحق، وغيرها من الاجراءات.
وقرر مجلس إدارة الشركة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المصدر للشركة من 1.6 مليار جنيه الى 2.9 مليار جنيه بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه.
وارتفعت خسائر الشركة 9.02 مرة خلال عام 2017، لتصل إلى 513.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 51.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأرجعت الشركة زيادة خسائرها المجمعة إلى زيادة أسعار الطاقة من الكهرباء والوقود، وما تبعها من زيادة في تكلفة النقل، بالإضافة إلى تأثير التعويم وزيادة تكلفة التعبئة الناتجة عن العوامل السابقة.
وساهم أيضاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكلفة التمويل الناجم عن رفع البنك المركزي لسعر فائدة الاقراض وخسائر فروق العملة من القرض باليورو.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 2.5 مليار جنيه في عام 2016.
وزادت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتصل إلى 401.8 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر 187.5 مليون جنيه في 2016
