لجنة الفحص توافق على 300 شركة منها “إن أى كابيتال” و”هيرميس” و”الأهلى”
انتهت اللجنة المشكلة لفحص طلبات مناقصة شركات إعادة الهيكلة والتثمين للإدراج فى قائمة الخبراء بلجان إعادة الهيكلة التابعة لإدارات الإفلاس التى استحدثت مؤخراً فى المحاكم الاقتصادية والإعلان عن أسماء المقبولين أول ديسمبر المقبل.
قالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إنه كان من المقرر حسم تلك المناقصة نهاية أبريل الماضى، ولكن سبب التأخير هو زيادة عدد الشركات المتقدمة والتى تجاوزت 500 شركة.
وأضافت أن لجنة فحص الطلبات انتهت من عملها الأسبوع الماضى، وافقت على ضم 300 شركة من المتقدمين لاجتيازهم الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وتم إرسال قائمة الشركات لوزارة العدل لإقرارها والإعلان عنها مطلع ديسمبر المقبل.
تابعت: وتأتى “إن أى كابيتال” ، و”هيرميس” و”الأهلى كابيتال” ضمن الشركات التى وافقت عليها اللجنة وفقاً لمعايير المناقصة.
أوضح أن إدارة الإفلاس المستحدثة بالمحاكم الاقتصادية من شأنها إجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات إلى خبراء يعدون دراسة جدوى ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس.
وأوضحت أن جميع إجراءات الهيكلة تنتهى خلال 6 أشهر فقط من موعد تقديم الطلب، وبدأت محكمة القاهرة الاقتصادية بدأت تفعيل مهام إدارة الإفلاس منذ 20 مارس الماضى، ولديها حاجة لضم شركات إعادة هيكلة ضمن خبرائها.
تابعت: “ويمنح قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس أى مستثمر أو ورثته أن يتقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه”.
أضافت أن الطلب ينظر فيه ويرد عليه خلال 30 يوماً ويمكن مدها إلى 60 يوماً حال وجود توضيح أو إجراءات أخرى من الشركة المتقدمة بالطلب.
واستحدث قانون الإفلاس نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم دخول صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وانتدبت محكمة القاهرة الاقتصادية قضاة جدد من وزارة العدل للإدارة الجديدة التى أنشأت لنظر دعاوى الإفلاس وفقاً للقانون الجديد “الصلح الواقى من الإفلاس”.
ولفتت إلى أن القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
