التقرير: الحكومة تسهل إجراءات إعادة هيكلة الشركات «الفاشلة»
عبء الدين يطيح بمكاسب التصحيح المالى نتيجة تزايد مدفوعات الفائدة
قال صندوق النقد الدولى، إن مصر تسعى إلى تسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات «الفاشلة»، وسوف تبيع فى العام الجارى أسهم أقلية فى خمس شركات مملوكة للحكومة بغرض تخفيض دور الدولة فى الاقتصاد.
وتخطط الحكومة لطرح حصص أقلية فى 23 شركة خلال عامين، وكان من المقرر بدء برنامج الطروحات الحكومية فى شهر أكتوبر الماضى بطرح حصة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لكن تم تأجيل العملية نتيجة تراجع سوق الأوراق المالية، متأثراً بالاضطرابات فى الأسواق الناشئة.
وأضاف فى تقرير، «آفاق اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان»، حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن مصر تتخذ إجراءات تيسير زيادة فرص الحصول على الأراضى الصناعية لأغراض الأعمال.
وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية عن طريق تيسير الحصول على الائتمان، والأراضى الصناعية، ما تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر.
وقال صندوق النقد الدولى، إنَّ منشآت الأعمال فى مصر التى تضم خمسة موظفين أو أقل تهيمن على القطاع الخاص بنسبة 60%.
وأضاف أنه حتى إذا تم بذل جهود الضبط المالى كما هو مخطط لها فى عدد من البلدان، لكن ديون مصر والبحرين والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس، ستظل فى الحد الأقصى لمدى التعرض للمخاطر البالغ 60% فى اقتصادات الأسواق الصاعدة.
ويرى صندوق النقد الدولى، أن عبء الدين يطيح بالمكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالى من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة، وأنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء تصحيح مالى كبير فى المستقبل.
وأبقى صندوق النقد الدولى، على توقعاته على نمو الاقتصاد المصرى كما هى عند 5.5% العام المالى الحالى من 5.3% العام المالى الماضى.
كما توقع أن يسجل المتوسط السنوى للتضخم 12.6% فى 2019، من متوسط متوقع عند 13.9% فى 2018، وتراجع عجز الموازنة إلى 8.1% العام المالى الحالى من 9.5% العام المالى الماضى.
وقال صندوق النقد، إنَّ استمرار النمو القوى فى مصر وباكستان فى العام المالى الماضى يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلى فى المنطقة، ما يحجب النمو الأضعف والأكثر هشاشة فى البلدان الأخرى والمتأثرة بالصراعات.
وأضاف أن الآفاق الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال عُرضة لمخاطر التغيرات فى أسعار النفط، وأوضاع التمويل، وآفاق النمو والتجارة العالميين، والتطورات الجغرافية السياسية.
