خطة لإنشاء مجمعات صناعية كبرى بشركات المحلة وكفر الدوار وحلوان
الوزير يتعهد بحلول للتغلب على الخسائر وخطط جديدة لتعظيم الربحية
عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، اليوم، على لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير والإصلاح تم وضعها بعد دراسات وافية لحالة الشركات، بمشاركة مجالس إداراتها وممثلي العاملين.
وقدر توفيق عدد الشركات الرابحة بقطاع الأعمال العام بـ 73 شركة، مقابل 48 شركة خاسرة، موضحاً أن خطة الإصلاح تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع.
وأوضح أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر الذي أقل كاهل الشركات.
وأضاف: “تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل”.
وعرض الوزير خطة الحكومة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءا من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
وقال إن الحكومة تستهدف تقليص عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا وزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، وضرب مثلا بشركات الدلتا والنصر للأسمدة والدلتا للصلب، والبحث عن شريك عالمي في صناعة السيارات، إلى جانب توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وبناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج.
وذكر أن الوزارة طرحت إعلان لاختيار استشاري عالمي لتقييم حالة مصانع الأدوية الحكومية وتحديد احتياجات التطوير قبل ضخ أي استثمارات جديدة كما يجري التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن عمليتي التسعير والتسجيل للمستحضرات لتمكين الشركات من فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق هامش ربح مناسب حيث إنها تنتج 360 صنفًا مخسرًا.
وقال إن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث الماكينات والمعدات، ومن ثم تهتم الوزارة بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم.
وأشار توفيق الى أن خطة الحكومة تتضمن أيضا العمل على زيادة ربحية الشركات عبر إعادة هيكلتها، وكذلك طرح نسبة من أسهم تلك الشركات في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.
وقال إن الوزارة أعدت حصرا بالأصول غير المستغلة للاستفادة منها في تمويل أعمال التطوير وكذلك سداد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة.
